جماعة الدروة.. فعاليات جمعوية تطالب وزير الداخلية إيفاد لجنة تفتيشية

مجتمع كتب في 18 مارس، 2019 - 21:34 تابعوا عبر على Aabbir
لفتيت
عبّر

مصطفى طه ــ عبّــر

تشهد جماعة الدروة الواقعة تحت نفود إقليم برشيد، اختلالات خطيرة، وتعتريها فوضى عارمة، بقسم منح تراخيص الاستغلال التجاري، والحرفي، والمهني، بسبب عشوائية التسيير، وتهرب وتحايل بعض أرباب محلات المذكورة، من تأدية الرسوم، لفائدة مداخيل الجماعة، ونهج سياسة التمييز، لمنح هذه التراخيص “مقهى، مطعم، مصبنة، الأكلات الخفيفة، قاعة الشاي، مخبزات، تهيئ الحلويات، تهيئ الفطائر”.

وأفادت مصادر جريدة “عبر. كوم”، أن المستفيدين من هذه الرخص، هم أنصار النخب السياسية المحلية، يستغلون الملك العمومي، دون أداء الرسوم المفروضة عليهم، لصالح مؤسسة الجماعة، التي تغض الطرف عنوة، عن هذه التجاوزات الخطيرة، والتي يتواطأ فيها، عدة جهات، ومصالح، بتدخلات لوبيات، تربط علاقة حزبية وانتخابية، مع بعض أعضاء المكتب المسير، لجماعة الدروة.

وحسب ما أفادت به، فعاليات جمعوية للجريدة، فإن النائب الثالث، لرئيس جماعة الدروة، المفوض له تدبير قطاع، منح تراخيص استغلال المحلات التجارية، والحرفية، والمهنية، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يستغل مثل هذه الظاهرة المشينة، والمرفوضة قانونا، بغية الحصول على الدعم، خلال الحملات الانتخابية المحلية، وهاجس توسيع القاعدة الشعبية، والاستمرار في كرسي التسيير الجماعي، لأطول مدة ممكنة، والتضييق على طلب المواطنين، الغير الموالين لحزبه، مقابل تيسير، وتسهيل مأمورية، المقربين منه، والمتعاطفين معه.

نفس الفعاليات، تطالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإيفاد لجنة تفتيشية، مختصة، للوقوف على هذا التسبب، الذي يعرفها قطاع، منح تراخيص الاستغلال التجاري، والحرفي، والمهني، التابع لجماعة الدروة، للوقوف على هذه العشوائية المقصودة، وفتح تحقيق دقيق، للحد من الفوضى، وزجر المتورطين، في هذا القطاع، الذي أصبح عنوانا للمحسوبية، والزبونية.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع