مصطفى طه – عبّر
علمت جريدة “عبٌر.كوم” من مصادر خاصة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة، في الجرائم المالية، فتحت مؤخرا مسطرة التحقيق، في شكاية تقدم بها رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، إلى الوكيل العام للملك، قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي أكد من خلالها، وجود اختلالات وتجاوزات، وقف عليها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بجماعة الجديدة.
وحسب الشكاية، طالب المكتب الجهوي سالف الذكر، التحقيق في الصفقة عدد 2017\05 ، التي تخص أشغال الصيانة الاعتيادية للطرق، والصفقة رقم 2018\2 ، المرتبطة بأشغال تهيئة وتقوية شارع النصر بمدينة الجديدة، التي عرفت بعض التجاوزات.
أكدت نفس الشكاية، وجود اختلالات، شابت تدبير مسرح عفيفي، ومركب القاعة المغطاة، وعدم أداء مجموعة من المشاريع، للرسوم الجبائية المترتبة على الأراضي العارية، بالإضافة إلى أكثر من 40 تجزئة، وذلك ابتداء من عام 2009 ، وهو ما حرم الجماعة المذكورة، تحصيل مبالغ مهمة.
وجاء كذلك، في الشكاية المشار إليها، قيام رئيس المجلس الجماعي، على اقتناء عقارات بين سنتي 2014 و 2016 ، ألحقها بعد ذلك بالمدار الحضري، وكذلك ملف تفويت جماعة الجديدة، لعقارات بأثمنة تقل بكثير عن مبلغها الحقيقي، نخص منها، تفويت عقار المحطة الطرقية ذي الرسم العقاري 1563\د، الذي كان مركز مخصص للاستقبال.
وستقوم الشرطة القضائية المختصة، من أجل القيام بكافة التحريات، التي ستطال، المقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات، لفائدة الجماعة، والمنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وبعض الموظفين، الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة.
حري بالذكر، أن رئيس جماعة الجديدة، وفي اتصال هاتفي، وبعد تكرار محاولات الاتصال رفض هذا الأخير، الادلاء بتصريح للجريدة، بغية أخذ تفسير في الموضوع.
اترك هنا تعليقك على الموضوع