عبّر ـ سعد الناصري
بعد التعليمات الملكية القاضية بإحداث صندوق تدبير و مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومساهمة العديد من الشخصيات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومؤسسات دستورية، وكذا مؤسسات القطاع الخاص، بمبالع محترمة ومقدرة لا تقل عن تنازل عن راتب لشهرين من مرتباتها الشهرية، وإلى حدود الساعة مازلت أخبار عن مساهمات وتبرعات، مبادرات من مختلف الجهات.
المساهمات تتعدى التعبير عن الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، إلى أنها واجب في حق أي مواطن ولو بالمساهمة في المكوث ببيته.
إلا أن الأمر غير المقبول والمستساغ، أنه في ظل الجائحة الدولية العمياء والتي تمس مباشرة حياة الشعوب المستضعفة، نجد أدعياء مناصرة قضايا وهموم الشعب، من أغلبية الاحزاب السياسية، والجماعات الإسلامية، التي كثيرا ما ادعت تمثيليتها للسان هموم الشعب، لايساهون في الصندوق بأي درهم، في المقابل تجدهم مازالوا يغنون نفس الأغنية منذ أكثر من ثلاثة عقود مبخسين من مجهودات الدولة، ومشككين في أي إجراء تقوم به من أجل محاربة الفيروس.
لم نرصد في مواقع التواصل الاجتماعي أي حراك لهذه الجماعات التي تشعل حماس الشباب في تبخيس هيبة الدولة، اي مبادرات تفيد إصرار على مشاركة أجهزة الدولة، في تحمل مسؤولية المكافحة لهذا الفيروس، مثلما يطالبون بحقهم في مناصب السلطات التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات العمومية.
وأكثر نموذج استوقفني كان لجماعة العدل والاحسان، والتي تدعي كونها اكبر رقم في المظاهرات والاحتجاجات، لأكتشف أن مبلغ مساهمتها كونها أول من دعا أعضاءها إلى الحذر من خطر الفيروس وتعليق انشطتها، اما عن الصندوق، فقد خرج محمد الحمداوي وهو القيادي البارز في دائرتها السياسية، ليرمي لنا بكلام و هرطقات قديمة بعد أن زعم أنه لا يرقى حتى إلى معدل الزكاة المفروضة، ناهيك عن اتهام صريح بلاشرعية مصادرها المالية، في تدوينة موقعة يوم 22مارس جاء فيها “قد جمعت مالها أصلا بطريقة غير عادلة وبنهب لشطر كبير من أموال الشعب . وبتقديرات تقريبية تكون قد ساهمت ب 01 في 1000 من ثروتها. يعني أقل بكثير مما كانت قد تساهم به من الزكاة لسنة واحدة فقط 2.5 بالمائة من أجل المحتاجين و المحرومين”.
فلتتفضل الجماعة بجمع زكواتها وتبرعات أعضائها لفائدة الصندوق، فهذا أقل مايمكن أن تفعل بدل الكلام الذي، لاينفع المواطن الذي يحتاج اليوم أكثر مايحتاج إلى دولة تدير الأزمة بحكمة، وهي المحطة التي يجب أن تبرهن كل القوى الحية في المجتمع عن ثقتها في تدابير الدولة، وتؤكد مصداقية شعاراتها.
والأمر لايعني جماعة في حد ذاتها بقدر ما هو تنبيه يطرح نفسه كسؤال حول أدوار المكونات والأطياف، وتشكيلات المجتمع المدني، والهيات الحقوقية، أمام جائحة وأزمة تستوجب الإجابة عن دور المنظمات في تدبير الأزمة لصالح المجتمع وليس لصالح خطابات سلبية، وهذا سيعزز النفس الإيجابي العام الذي انخرط فيه جيوش الأطباء والممرضين ورجال السلطة، وباقي المتطوعين، وحتى أولئك الممثتلين للتوصيات بالحجر الصحي رغم ماكبدهم من خسائر مادية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع