عبّــر ـ الرباط
نبه جلالة الملك محمد السادس خلال خطابه الموجه لنواب البرلمان بمناسبة افتتاح دورتها، إلى أن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أوصى جلالته مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، بتقديم المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، داعيا إلى القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع.
وقال جلالته في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية إن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية، داعيا الحكومة إلى القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.
وأشار جلالته إلى أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتظافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها، داعيا جلالته كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين.
وأكد جلالته على المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون، مبديا ثقته بقدرة وطننا على رفع التحدي في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع