عبّـــر – متابعة
أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر بعد توصله بنتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم رئيس الجماعة الترابية إمكراد بإقليم الصويرة والنائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية، للإشتباه في تورطه في تبديد وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي.
وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، بأنه وبناء على شكاية بعض ساكنة المنطقة والتي تعود إلى أربع سنوات مضت قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبناء على ناتج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم رئيس جماعة إمكراد بإقليم الصويرة والنائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي،حيث أحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، والذي من المرتقب أن يستهل التحقيق بالإستماع خلال الأيام المقبلة للمتهم في إطار الإستنطاق الإبتدائي وإتخاد القرار المناسب في حق المتهم بناء على معطيات ووثائق الملف.
وأوضح محمد الغلوسي، بأن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق له بدوره أن تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ولها صلة بشبهة إختلالات مالية وتدبيرية بذات الجماعة، وهي الشكاية التي أحيلت من طرفه على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، هذه الأخيرة سبق لها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك أن استمعت لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية، ولاتزال هذه الشكاية قيد البحث التمهيدي لحدود الآن، مطالبا من الوكيل العام للملك بمراكش بتسريع إجراءات البحث التمهيدي مع العمل على ضم هذه الشكاية إلى ملف التحقيق أعلاه، حتى يتمكن قاضي التحقيق من إستجماع كافة عناصر القضية ويتخذ على ضوء ذلك القرار المناسب قانونا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع