عبّر من الرباط
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر 2020، متهمة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وزارة التربية الوطنية بـ”سرقة” أجور الأساتذة عبر اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم، واستغلال الظرفية الوبائية والسياسية لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى “لأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار”.
وذكرت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذا المشروع يهدف إلى تمديد الأرضية لخوصصة شاملة ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للأكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.
وحذرت التنسيقية من الالتفاف على مطالب الأساتذة التي لم تلق حلولا حقيقية باستثناء ترقيعات باهتة، مشيرة إلى أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة، مع تقنين وضعية التعاقد مع الاكاديميات بألقاب وتوصيفات ناعمة وأكثر قبولا ورواجا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع