عبّر ـ صحف
ستتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي غداً الخميس، مشروعاً يتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء أقاليم البلاد لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، حيث ينتظر الإعلان عن بعض القرارات لتقييد حركة المواطنين، لا سيما خلال إجازة عيد الأضحى، نتيجة عودة الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع.
في السياق نفسه، ذكرت صحيفة “الأخبار” المغربية أمس، أن خالد آیت الطالب، وزير الصحة، طالب بتأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، وكان مخصصاً لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية حول مديرية الأدوية والصيدلة، حيث من المنتظر أن يعقد اجتماعاً مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتدارس تطور الوضعية الوبائية في المغرب، بناء على خلاصات ورأي اللجنة العلمية لكوفيد 19، بعد ظهور بؤر للفيروس المتحور “دلتا”.
تخوف من وقوع انتكاسة
وأفادت بأن المسؤول الحكومي المذكور متخوف من وقوع انتكاسة وبائية، ولتفادي ذلك يقترح تشدید الإجراءات الاحترازية بمنع التنقل بين المدن، وفرض إغلاق المحال التجارية، وحظر التجول ابتداء من الساعة الثامنة مساء وذلك لمدة أسبوع خلال فترة العيد، لكن وزارة الداخلية وقطاعات أخرى تتحفظ على تشديد إجراءات الإغلاق، تزامناً مع العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وستعرض خلاصات هذا الاجتماع على المجلس الحكومي المقرر عقده غداً الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة.
صحيفة “الأحداث المغربية” أوردت أن اللجنة العلمية لكوفيد 19 أمهلت المواطنين شهر يوليو الحالي، حتى تقدم تقييمها النهائي للحالة الوبائية بالبلاد، مشيرة إلى أن سلوك المواطن سيكون المحدد الرئيسي في مدى تطور الوضع الوبائي هل في الاتجاه السلبي أم في الاتجاه الإيجابي، وبالتالي يمكن اللجنة الخروج بتقريرها النهائي الذي ستقدمه للحكومة للتصديق عليه.
وأردفت أنه في الوقت التي تأمل فيه اللجنة العلمية أن يتغير سلوك المواطن إلى الأحسن، وذلك من خلال التزامه بالإجراءات من وضع كمامة وغسل اليدين وعدم التواجد قدر الإمكان في الأماكن المزدحمة، وأن تحافظ جميع القطاعات على الطاقة الاستيعابية، التي سبق أن حددتها الحكومة المتمثلة في 50 شخصاً في الأماكن المغلقة و100 شخص في الأماكن المفتوحة، اضطرت اللجنة، حسب المصدر نفسه، إلى وضع سيناريوهين محتملين إذا ما تطورت الوضعية الوبائية إلى الأسوأ والتزم المواطن بسلوكه الحالي.
السيناريوهان، حسب “الأحداث المغربية”، عنوانهما التشديد في بعض القيود، وإن اختلف توقيتها الزمني، وهكذا فقد اقترحت اللجنة تشديد القيود ابتداء من الخامس عشر من غشت المقبل والعودة إلى الحجر الصحي الجزئي في حالة استمرار انتشار المتحور البريطاني “ألفا”، والذي يعتبر علمياً بأنه هو السائد في المغرب بنحو 80 في المئة. أما السيناريو الثاني فيتمثل في تشديد القيود، لكن هذه المرة ابتداء من فاتح غشت، وذلك في حالة سيادة المتحور الهندي “دلتا” المحدد في 20 في المئة حالياً.
وتتوقع الصحيفة ذاتها أنه في حالة تراخي المواطنين، فإن المتحور “دلتا” سينتشر في المغرب بعد أسابيع قليلة من الآن، والمتحور «دلتا» ظهر أولاً بالهند ثم انتقل في ظرف أسابيع قليلة إلى كثير من دول العالم، حيث يبلغ العدد حالياً تسعين دولة.
واعتبر المتتبعون أن هذه السرعة في تحول هذا المتحور إلى سلالة سائدة في ظرف وجيز مردها لكونه أكثر سرعة في الانتشار بنسبة تصل إلى 60 في المائة أكثر من المتحور البريطاني “ألفا”، الذي كان بدوره أكثر سرعة في الانتشار بنسبة تصل إلى 70 في المائة مقارنة مع السلالة الكلاسيكية.
ولاحظت الدراسات، كذلك، أن الإصابات لدى الشباب والفئات الصغيرة هي أكبر بكثير لدى المسنين، مسجلة أن ذلك راجع لسببين: حركية الشباب وعدم احترامهم للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية من جهة، وبفضل تطعيم الفئات العمرية الأقل شباباً وحمايتها.
أرقام لا تبعث على الارتياح
وكتبت صحيفة “الصحراء المغربية” أمس افتتاحية أوضحت فيها أن الأرقام التي يجري الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 لا تبعث على الارتياح، لأنها عادت للارتفاع من جديد ما ينذر بالعودة إلى مرحلة أكثر تقييداً.
وقالت: “في الواقع ما يجري تسجيله من تنام لحالات الإصابة هو تحصيل حاصل، ويعود بالأساس إلى التراخي الملحوظ في أوساط المواطنين، إذ جرى التراجع عن جملة من الإجراءات الاحترازية، التي جعلت من بلدنا نجم النجوم في زمن كورونا. فبعد تراجع لافت لأعداد الإصابات والحالات النشيطة، عاد العداد ليسجل أرقاماً تنذر بالأسوأ، إذا تواصل التهور واللامبالاة”.
وأوضحت الصحيفة نفسها أنها لا تسعى إلى تخويف المواطنين، “لكن قرع جرس الإنذار لا محيد عنه في ظل ما نشهده في حياتنا اليومية، إذ أضحت الكمامة أقرب إلى الإشاعة بالنسبة لكثير من المتهورين، رغم التوعية المتواصلة التي تهدف إلى الحفاظ على الالتزام بالشروط الاحترازية تزامناً مع السير الطبيعي للحملة الوطنية للتطعيم إلى حين تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية”، على حد تعبير “الصحراء المغربية”.
وأشارت إلى أنه “إذا كان التخفيف مطلباً جماعياً، فإن الالتزام واجب على الجميع، ومن يخالف القانون ويهدد سلامة الوطن والمواطنين، فعليه أن يتحمل وزر سلوكه المرفوض، لأننا نرفض أن يعيدنا المتهورون خطوات إلى الوراء بعد التقدم المشهود به دولياً”.
في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، بأن العداد الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يُرتقب أن يتخطى العشرين مليون حقنة خلال الأيام المقبلة، مسجلة أن المغرب يواصل استلام كميات إضافية من اللقاح الخاص بـ”كوفيد 19″.
وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية في مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في الوزارة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة للفترة ما بين يونيو و05 يوليو، أن عدد المستفيدين من اللقاح بالكامل وصل، إلى غاية أول أمس، إلى تسعة ملايين و181 ألفاً و595 شخصاً، فيما تلقى 10 ملايين و119 ألفاً و393 الحقنة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.
وأعلن أن المغرب توصل صباح أمس الثلاثاء بشحنات من لقاح “سينوفارم” الصيني، ما سيمكن السلطات الصحية من مواصلة عملية التطعيم بكل ارتياح ضد هذا الوباء الفتاك. وستمكن الشحنة الجديدة من توسيع دائرة المستفيدين من لقاح كورونا، لتشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة.
ومن أجل تسريع الوصول إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للتطعيم، جرى توسيع فترة العمل الأسبوعي لتشمل أيام الأحد، تجندت لها كوادر صحية مدنية وعسكرية قصد تقديم خدمات صحية للمواطنين البالغين 40 سنة فما فوق، ومنحهم فرصة إضافية للاستفادة من عملية التطعيم. وجدد المسؤول الصحي التأكيد على خصوصية وحساسية المرحلة الحالية التي تستوجب من المغاربة جميعاً، أفراداً وجماعات، ردة فعل مناسبة تمكنهم من الخروج بكل أمان وتفادي أي انتكاسة. كما دعا إلى ضرورة العمل على توفير الشروط المناسبة لإنجاح حملة التطعيم، وضرورة الالتزام والتّقَيُّد بالتدابير الوقائية من أجل الحد من انتشار الفيروس.
فتح قوائم المتطوعين
ودعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وزارة الصحة إلى فتح قوائم المتطوعين، عبر إداراتها الإقليمية، أمام جميع الأطباء الممارسين بالقطاع الخاص، عامين كانوا أم اختصاصيين، الراغبين في العمل في مراكز التطعيم أيام الأحد، وذلك بهدف تخفيف الحمل عن زملائهم في القطاع العام وتفعيل مبادئ التضامن والوطنية. وجاءت الدعوة، حسب بلاغ نشرته صحيفة “بيان اليوم” على إثر قرار وزارة الصحة القاضي بفتح مراكز التطعيم، على مدار الأسبوع، بهدف تسريع وتيرة عملية التطعيم الوطنية، ووعياً منها بحالة الإنهاك الشديد التي يتعرض لها الأطباء بالقطاع العام بعد أسابيع من العمل الجبار لتحقيق النتائج الباهرة التي حققها المغرب في عدد المستفيدين من التطعيم، ورغبة منها في المساهمة في المجهود الوطني الرامي إلى تحقيق المناعة الشاملة لعموم للشعب المغربي.
واعتبرت التنسيقية، في البلاغ ذاته، أن إصرار لجنة القيادة على عدم إشراك أطباء القطاع الخاص في معركة الوطن ضد وباء كوفید19» هو أمر تحترمه رغم عدم اتفاقها معه، مستطردة أن غيرتها على الصحة العامة وإحساسها بمعاناة الأطقم الطبية العاملة في القطاع العام بعد أسابيع طويلة من التضحيات الجسام، تدفعها إلى مناشدة جميع الطبيبات والأطباء الممارسين في القطاع الخاص باختلاف تخصصاتهم، بضرورة الاصطفاف لنجدة الأطقم الطبية المنهكة، وذلك عبر التقدم بكل طواعية وروح وطنية إلى إدارات وزارة الصحة قصد التعبير عن الرغبة في الالتحاق بمراكز التطعيم أيام الأحد، برهاناً على أن الطبيب المغربي الممارس بالقطاع الخاص جزء لا يتجزأ من الدرع الذي يحمي الوطن كلما احتاج إليه.
وتعليقاً على إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى بالمغرب، اعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن هذا الحدث الذي ترأسه العاهل المغربي محمد السادس “هو امتداد للتدبير الاستباقي والتضامني والاستشرافي الذي ميز الإشراف الملكي على مواجهة الجائحة وتداعياتها”.
وأضاف أن ورشة إنتاج اللقاحات في المغرب جزء من الاتفاق الذي أشرف عليه الملك والرئيس الصيني في غشت 2020 بين المغرب والصين، والقاضي بإجراء شركة “سينوفارم” للتجارب السريرية على لقاح كوفيد 19 في المغرب، وهو ما تم بنجاح، وتزويد المغرب باللقاحات وهو ما يتم بانتظام، ونقل التكنولوجيا للمغرب لإنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد وباقي اللقاحات الأخرى.
وأبرز الباحث المغربي أنه في عالم ما بعد كوفيد، عاد مفهوم “الاكتفاء الذاتي” و”السيادة الوطنية” و”الأمن القومي للواجهة”، بعد أن كان العالم الُمعَوْلَم تجاوز مثل هذه المفاهيم وأضحى العالم قرية صغيرة، لولا الأزمة الصحية العالمية التي أظهرت الحاجة للاعتماد على الذات أولاً؛ وفق قوله الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية.
الصناعة الدوائية
وبعد أن اعتبر أن الصناعة الدوائية في المغرب متقدمة باعتبارها الثانية إفريقيا، أكد حمضي أن المغرب ينتج ما بين 60 و70 في المئة من حاجياته، ويصدر لإفريقيا والعالم العربي وآسيا وأوروبا 10 في المئة من إنتاجه، مضيفاً أن تمكن المغرب اليوم من المرور إلى مرحلة إنتاج الأدوية الحيوية التي تضم اللقاحات وأدوية بيولوجية أخرى، يجعل صناعته الدوائية تتطور لضمان قدر أكبر من أمنه الصحي وسيادته.
كما أكد أن هذا المشروع سيمكن الرباط من تحقيق اكتفائها الذاتي من اللقاحات والمساهمة في تزويد القارة الإفريقية بحاجياتها، “وهو ما سيسهم في تحقيق نوع من العدالة اللقاحية التي غابت حتى اليوم عالمياً”.
وبعد أن أشار إلى أن إفريقيا التي تضم 17 في المئة من ساكن العالم، لم تتوصل إلا بأقل من 2 في المائة من جرعات كوفيد 19، نصفها كان مخصصاً للمغرب، أبرز أن إنتاج اللقاحات في المغرب وتزويد دول القارة سيسهمان في رفع نوع من الحيف عن هذا الجزء من العالم، مؤكداً أن إنتاج اللقاحات ضد كوفيد 19 “سيفيد المغرب، ويفيد إفريقيا والعالم في القضاء على الجائحة، وستستمر الحاجة إلى هذه اللقاحات لسنين طويلة كلقاحات للتذكير، خصوصاً عند الفئات الهشة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع