تمتيع المتهم بأقصى العقوبات مطلب الضحايا و15 سنة سجنا نافذا قريبة من الإنصاف

الأولى كتب في 27 أكتوبر، 2019 - 23:07 تابعوا عبر على Aabbir
صور ..فيديوهات بوعشرين حقيقية ولا تحريف فيها..
عبّر

 

 

 

كـــــــمال قـــــروع 

 

 

كثيرة هي القضايا التي تنظر فيها المحاكم في اغتصاب سيدات أو أطفال أوالاعتداء الجنسي عليهم ويكون مطلب أهل الضحايا تمتيع المتهم بأقصى العقوبات وحتى عندما تصدر أقصى العقوبات يبتغي ذوي الحقوق والمتابعين للقضية حكما قاسيا أكثر، هذا عندما يتعلق الأمر بالاعتداء الجنسي والاغتصاب فقط فماذا إذا أضيفت للتهم تهمة الاتجار بالبشر والاستغلال والتي يتابع بها الصحافي توفيق بوعشرين؟

 

 

كثير ممن يطالبون بحقوق المرأة وبالمساواة وبالإنصاف ابتلعوا ألسنتهم “أعقلهم” في مقابل استنكر بعضهم وإلى جانبهم بعض “المتأسلمين” الحكم بـ15 سنة سجنا نافذا على بوعشرين على خلفية المنسوب إليه، واعتبرو الحكم قاسي وإلى غيره من الاعتبارات التي إن وقفنا عند أبسطها سنجدها مجانبة للصواب.

 

 

القضاء والعدالة والأحكام الابتدائية والاستئنافية تحدد مصير قضايا تورط فيها أشخاص وتنصف إلى حد ما المتضررين، وتدرس المحاكم زوايا القضية وتنظر من كل الجوانب حتى تصدر الحكم النهائي، وبصدور هذا الأخير تتعدد القراءات حسب القضية موضوع التداول، غير أنه يكثر القيل والقال عندما يتعلق الحكم الصادر من محكمة في حق شخص معروف، وهو ما حدث في قضية بوعشرين حيث خرج البعض للدفاع عنه رغم ثبوت تورطه في القضية، ورغم تعدد الجرائم وتعدد الضحايا كما أشار إلى ذلك المحامي بهيأة دفاع الضحايا محمد كروط.

 

 

فما تم تداوله في قضية بوعشرين واستغلاله لحاجة نسوة لإشباع غرائزه ونزواته الجنسية، ومشاهد العنف المادي الذي تعرضت له الضحايا اللائي يجنين تبعاته ليومنا هذا، بعد خروجهن للعلن وبعد صراخهن في وجه الظلم والحكرة والاستغلال الذي تعرضن له وبعد اصطدامهن بحيطان صماء ومجتمع منافق يقدس الرجل ويشير بأصابع الاتهام للمرأة، فبعد الخوض البسيط والسطحي في القضية والاطلاع على محاضر التحقيق وشهادات الضحية والنظر للحكم الصادر ضد بوعشرين، بعد كل هذا، يعتبر القرار أقرب إلى الإنصاف أو كما اعتبره دفاع الضحايا كروط غير محقق بعد لجبر الضرر.

 

 

بوعشرين صحافي نعم وناجى الكثيرون في أنفسهم أن تتم تبرئته لما لذلك من انعكاس على صورة مهنة لطالما حاول الكثيرون تجفيف منابع الشبهة عنها بعد الذي نسمع من حكايات تدور قصصها خلف مكاتب المدراء، غير أنه بثبوت تورطه بالأدلة وبتعدد الضحايا وتشابه القصص وتطابق بعضها يلزم أخذ مسافة بين العطفة والعقل وتحكيم المنطق والإنصات للقضاء لأنه وكما يقول المثل لا يوجد دخان بلا نار.

 

فيديو أعجبني :

 

 

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع