تقرير..هكذا تعاطت السلطات العمومية مع احتجاجات الحسيمة

الأولى كتب في 11 مارس، 2020 - 07:32 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر ـ متابعة 

 

 

ذكر التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “احتجاجات الحسيمة”، أن طريقة تعاطي السلطات العمومية مع المحتجين لسيت سوى لحظة ضمن مسار تدبيري يتميز بحضور قوي لإقليم الجسيمة في أجندة السياسة التنموية للدولة خلال العشرنيتين الأخيرتين.

 

 

وحسب ذات التقرير، فقد عملت الدولة على إعادة تصحيح مسار التنمية في المنطقة لتدارك الخصاص المهول الذي تعرفه، خاصة قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية. ويتجلى ذلك بالأساس في المشروعين المهيكلين وهما: الطريق الدائرية المتوسطية الرابطة بين جهتي طنجة والسعيدية وبرنامج التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، اللذين تم إنجازها، وهو ما يؤسس لمقارية جديدة في التعاطي مع تنمية المنطقة بما يسمح بتدارك ما يسميه البعض بالدين التاريخي “للريف على الدولة”.

 

 

وأضاف ذات المصدر، أن هذين المشروعين عرفا تعثرا بفعل الاختلالات المسجلة في تدبيرها، ما أدى إلى فتح تحقيق بشأنها بأمر من الملك محمد السادس قصد تحديد المسؤوليات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما ترتب عنه قرارات ملكية همت بالخصوص إعفاء بعض الوزراء.

 

 

ويسجل ذات المجلس، أن التجاوب الفعلي للحكومة، جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت منحى تصاعديا، فقد جاء على لسان وزير الداخلية، أن جلسات الحوار تعثرت بسبب إلحاح المحتجين على إلغاء “ظهير العسكرة” ورفضهم أي نقاش آخر.

 

 

وفي ذات السياق، أكد التقرير، أن مطلب إلغاء «ظهير العسكرة»، شكل أحد المطالب الأكثر بروزا في احتجاجات الحسيمة، ومفاده أن إقليم الحسيمة يخضع لحكم عسكري.

 

 

وتابع ذات التقرير، أنه بعد فحص المجلس المختلف المقتضيات الدستورية والظهائر والنصوص القانونية بما يتطلبه ذلك من تتبع تاريخي للأحداث وباستحضار مختلف التأويلات والاجتهادات فضلا عن العناصر الواقعية، جعلت المجلس يخلص، بما لا يدع مجالا للشك إلى أن إقليم الحسيمة يعتبر إقليها عاديا، وهو ما كرسته القوانين التي تعاقبت على تنظيم التقسيم الإداري للمملكة، وهو ما يمكن معه التأكيد إذ أن كل المقتضيات القانونية المتوفرة ألغت ظهير 1.58.381.

 

 

وأكد المجلس الوطني لحقوق الانسان، عدم وجود نصوص قانونية ولا إجراءات خاصة لتدبير شؤون منطقة الحسيمة تؤشر على أن منطقة الحسيمة تخضع لما يسميه المحتجون “ظهير العسكرية”.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع