تقرير مسرب يفضح صفقات خيالية بوزارة العدل

سعد الناصيري ـ عبّــر

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح بحث قضائي، بناء على تقرير مسرب للمفتشية العامة لوزارة المالية، يكشف عن صفقة شراء طاولة اجتماعات بوزارة العدل، بما يفوق 75 مليون سنتيم.

ووصف الغلوسي في تدوينة على موقع الفايس بوك، حجم الأموال العمومية، التي أنفقت في تجهيزات الوزارة بالخيالية، لايصدقها العقل، ولا حتى منطق الأسعار، والسوق، وهكذا، فإن سعر شجرة الزيتون للتزيين وصل، حسب ماتم تداوله، والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76مليون سنتيم، حسب المعطيات، التي لم يتم تكذيبها إلى حدود اللحظة.

وكشف الغلوسي بالمناسبة عن أرقام أخرى خيالية، حيث أورد التقرير أن تجهيزات المعهد العالي للقضاء، خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، ومن العجائب الواردة في التقرير شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، وشراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهما، فضلا عن إقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة.

ومن جهته تبرأ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، من المعطيات الواردة في التقرير، مؤكدا عبر حسابه في الفايس بوك، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، (بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018).