تقرير رسمي يميط اللثام عن تعدد الزوجات بالمغرب ويكشف مبررات طلب الإذن بالتعدد

كشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن ارتفاع طلبات الإذن بتعدد الزوجات بالمغرب سنة 2021.

وأوضح التقرير الذي أصدره المجلس حول القضاء الأسري بالمغرب سنتي 2017 و2021، أنه تم تسجيل ما مجموعه 000 20 طلب للإذن بالتعدد بين سنتي 2017 و2021 ، فيما تقدم أكبر عدد من هذه الطلبات سنة 2021.

وقد شكلت نسبة رفض طلبات الإذن بالتعدد 61.13 في المائة فيما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات 38.87 في المائة. وفق التقرير ذاته الذي يتوفر موقع “عبّـر.كوم” على نسخة منه.

وأظهرت الإحصائيات، أن الإذن بزواج التعدد لا يشكل إلا نسبة قليلة جدا لا تتعدى 0.66 في المائة من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم. مما يبين تراجع حالات تعدد الزوجات بالنظر للإنعكاسات الإيجابية التي أحدثتها التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة بالمغرب على السلوك الاجتماعي العام في هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بالأسباب المعتمدة لطلب الإذن بالتعدد، فقد تبين بحسب ما جاء في التقرير أن معظم الأسباب التي يعتمدها طالبو التعدد كمبررات لطلباتهم، تتمثل في عدم قدرة الزوجة على الإنجاب، ومنها ما هو مرتبط بالوضعية الصحية للزوجة.

إضافة إلى ذلك يعتبر رفض الزوجة المقيمة بالخارج الالتحاق ببيت الزوجية المعد لها بالمغرب من بين مبررات طلب التعـدد، إلى جانب إرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على مصلحة الأبناء.

ومن بين المبررات أيضا هو وجود علاقة قائمة واقعا نتج عنها حمل أو أولاد، إضافة إلى رغبة الزوج في التعدد مع موافقة الزوجة وتوفره على الإمكانيات.

وبخصوص تعدد الزوجات، فقد نصت مدونة الأسرة على منع التعـدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات أو في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها (المادة 40)، بل وجعلت الإذن بالتعدد مقرونا بمجموعة من الضمانات والشروط، بحيث نصت على ضرورة إثبات الزوج لوجود مبرر موضوعي استثنائي للتعدد، مع توفره على الموارد الكافية لعالة أسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة كما يستشف من المادة 41 من مدونة الأسرة، وذلك وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد 42،43 ،44 ،45 و46 من هذه المدونة.

غزلان الدحماني ـ عبّــر