كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع الادخار الوطني سنة 2022؛ حيث بلغ 1.356 مليار درهم، مسجلا تراجعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وجاء ذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، والتي توصل موقع ” عبّــر.كزم” بنسخة منها، والتي كشفت أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 8.60 في المائة.
من جهتها، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 7.29 في المائة والإدارات العمومية بنسبة 5.9 في المائة. وفق مذكرة المندوبية.
وفيما يخص إجمالي تكوين رأس المال الثابت فقد بلغ 8.360 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا ب،5.7 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وقد ساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت5.58 في المائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2022.
وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9.27 في المائة عوض 6.29 في المائة والإدارات العمومية بنسبة6.13 في المائة مقابل 1.20 في المائة.
إجمالا، تضيف المندوبية، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 9.46 مليار درهم سنة 2022 وشكلت5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل3.2 في المائة سنة من قبل.
ويرجع هذا إلى تدهور القدرة التمويلية للشركات المالية والأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ3.34 مليار درهم و7,7 مليار درهم على التوالي من جهة، وإلى تقليص الحاجة التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية ب6.10 مليار درهم و4.14 مليار درهم على التوالي من جهة أخرى.
اترك هنا تعليقك على الموضوع