تقرير حقوقي يدعو لتعديل مقتضيات الحريات الفردية في القانون الجنائي

عبّر ـ الرباط

دعا تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى تعديل المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجنائي بخصوص الإيقاف الإرادي للحمل، وبإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الأشخاص الراشدين، وعدم الإفلات من العقاب في حالات التشهير، بالإضافة إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني في نهار رمضان.

كما طالب التقرير في الجانب المتعلق بالحريات الفردية بحماية المواطنات والمواطنين المغاربة من أي مس بحرياتهم الشخصية ومراسلاتهم، وكذلك تيسير الزواج المختلط بتبني الزواج المدني، في ضوء تزايد المواطنات والمواطنين المغاربة المتزوجين بالأجانب.

وعلى مستوى حرية التعبير والرأي والصحافة، طالب التقرير بمراجعة العقوبات السالبة للحرية في مثل التدوينات التي يقوم بها التلاميذ والطلبة، وذلك بالاقتصار على الغرامات، وعدم تجريم نشر معطيات وأخبار صحيحة تهم الشأن العام، وضرورة العناية بالتربية على التسامح ونبذ التطرف والكراهية، وأيضا التربية على حسن استعمال الأنترنيت والشبكة العنكبوتية تأمينا للشباب والحد من انزلاقهم في مطبات غير واعين بها.

وفي سياق آخر، سجل التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب عام 2019، “التأخر الكبير” الحاصل في تحيين وملاءمة بعض المؤسسات مع المقتضيات الدستورية، أو في تعيين الهياكل المسؤولة عنها، “رغم مرور وقت كثير على دخول القوانين المنظمة لها حيز التنفيذ، بل إن بعضها لم يتم تعيينها بعد”.

وقال التقرير إن التأخر يهم كذلك، مؤسسات منبثقة عن بعض القوانين الجديدة، وعدم الاعتماد أو المصادقة على مشاريع قوانين، أو عدم استكمال مسطرة المصادقة على مسودات قوانين، مبرزا أيضا “عدم تصديق المغرب على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة باتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان مصدق عليها، وذلك بالرغم من وعود حكومية سابقة تخصها. كما تساءل عن مال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وجاء تقرير الهيئة الحقوقية في سبعة محاور تتعلق بالمنجز المؤسساتي والقانوني، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق الفئوية، وكذلك الحقوق البيئية، والأوضاع في تيندوف، وتضمن التقرير 127 توصية، وأزيد من 114 جدولا إحصائيا، وملحقا لبيانات كانت المنظمة قد أصدرتها في صلة بالموضوع.

وبالنسبة للمحور الثاني المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية، أوصى التقرير في الفصل المتعلق بالحق في الحياة، بالتصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وبالإلغاء التام للعقوبة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بتعزيز المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والأطر المتخصصة، والقيام بعملية التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التعليمية ودور الشباب والمساجد والمعامل بخصوص ظاهرة الانتحار، الى جانب وضع استراتيجية وطنية للوقاية من نتائج الكوارث الطبيعية أمام تزايد أخطار التغيرات المناخية، والمصادقة على اتفاقية إسطنبول للحماية والوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي.

وفيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية، تم التأكيد على التفعيل السريع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع تبني استراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب، وضرورة التزام رجال الأمن عند تحييدهم للمعتدين عليهم أو على المواطنات والمواطنين بإطلاق الرصاص نحو الأطراف السفلى لهؤلاء تنفيذا للقوانين السارية، علاوة على تمكين قوات الأمن والدرك بالمعدات الكفيلة بتحييد المعتدين بالأسلحة البيضاء وغيرها لتفادي استخدام الرصاص الحي، والعناية الكاملة بالأمنيين ورجال السلطة الذين يتعرضون للاعتداءات وبذويهم في حالات العجز أو الوفاة، وأيضا المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا ( اتفاقية إسطنبول) المرتبطة بالوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

وفي المحور المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الصحة والتعليم والشغل، أكد التقرير في توصياته إلى تجاوز الخصاصات القائمة في اتجاه الإحقاق الفعلي لتلك الحقوق، مثل الرفع من الميزانيات المرصودة لتلك القطاعات، وتجويد الخدمات، وفتح حوار جدي مع الشغيلة، وكذا اعتماد التوظيف الجهوي أو الإقليمي، ودعوة الشغيلة إلى تجنب الإضرابات الطويلة والمسترسلة، مع فتح حوار وطني حول الحق في الإضراب.