تقرير جديد يرصد تطور الاستخبارات المغربية ورهانات السيادة في مواجهة التهديدات الهجينة

أصدر معهد R.O.C.K. المتخصص في الدراسات الجيوسياسية والأمنية، تقريراً تحليلياً أعدّه الدكتور رشيد الهُدَيِّقي، تحت عنوان «الاستخبارات في المغرب: التطوّر القانوني والتحوّلات الإستراتيجية ورهانات السيادة في عصر التهديدات الهجينة». وسلط التقرير الضوء على مسار تطوّر المنظومة الاستخباراتية المغربية، مع التركيز على المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) كجناحين أساسيين للأمن الوطني.

وأشار التقرير إلى أن DGST بقيادة عبد اللطيف الحموشي عززت دورها كخط الدفاع الأول ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، عبر عمليات نوعية أجهضت عشرات المخططات الإرهابية المرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة»، وأسهمت في توقيف مطلوبين دوليين وتزويد أجهزة أمن أوروبية بمعلومات حسّاسة أنقذت أرواحاً. وتعتمد المديرية على مزيج من الاستخبارات البشرية والتقنيات الرقمية المتقدمة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني وشبكة تعاون دولية واسعة.

أما DGED، بقيادة محمد ياسين المنصوري منذ 2005، فتتولى جمع المعلومات الاستراتيجية في الخارج ومكافحة التجسس، فضلاً عن دور دبلوماسي غير معلن. وقد ساهمت في تعزيز أمن منطقة الساحل الإفريقي، وحماية مصالح المغرب في القطاعات الاستراتيجية، ولعبت دوراً مهماً في الوساطة الإفريقية وملف الصحراء المغربية، مستفيدة من شبكة مصادر بشرية قوية وشراكات دولية متينة.

ويؤكد التقرير أن تكامل الجهازين، إلى جانب مؤسسات داعمة مثل شعبة الاستعلامات العامة والمديرية الوطنية لأمن النظم المعلوماتية والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، يمنح المغرب قدرة استباقية للتعامل مع التهديدات متعددة الأبعاد. كما أبرز التقرير أن تفوق المغرب الاستخباراتي يرتكز على ثلاث ركائز: إصلاحات قانونية منضبطة، تحديث تقني مستمر لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي وأمن الفضاء السيبراني، وانفتاح على الشراكات الدولية مع الحفاظ على استقلال القرار السيادي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الاستخبارات المغربية أثبتت قدرتها على الموازنة بين الحزم والمرونة والرؤية الاستراتيجية، لتظل حصناً متقدماً يحمي أمن الدولة ويصون سيادتها.