تقرير بنك المغرب: انتعاش هش لسوق الشغل واستمرار الضغوط على المالية العمومية

أفاد بنك المغرب، على انه بالرغم من تسجيل الاقتصاد الوطني المغربي لبعض مؤشرات الانتعاش خلال عام 2024، إلا أن وتيرة التعافي ما تزال دون التطلعات، خاصة في ظل التراجع الكبير الذي عرفه القطاع الفلاحي، أحد أهم المشغلين التقليديين لليد العاملة في البلاد.

فبحسب التقرير السنوي لبنك المغرب، لم يتمكن الاقتصاد الوطني من إحداث سوى 82 ألف منصب شغل جديد خلال السنة، وهو رقم يظل محدودًا بالنظر إلى حجم الخسائر المتراكمة منذ جائحة كوفيد-19، وإلى العدد السنوي المتزايد للوافدين الجدد على سوق العمل، والذي يتجاوز 275 ألف شخص.

الفلاحة في تراجع.. والقطاعات غير الفلاحية تقاوم

كشف التقرير أن القطاع الفلاحي فقد 137 ألف منصب شغل خلال 2024، بينما نجحت القطاعات غير الفلاحية في توفير 219 ألف فرصة عمل. ورغم هذه الدينامية، فإن القطاع الفلاحي لا يزال يعاني من تداعيات الجفاف والتحولات المناخية، حيث فقد منذ سنة 2019 ما يقارب مليون منصب شغل، في وقت لم تنجح فيه القطاعات الأخرى في تعويض هذا النزيف.

بطالة مرتفعة ونشاط اقتصادي ضعيف

وارتفع معدل البطالة إلى 13.3% خلال 2024، في حين ظل معدل النشاط الاقتصادي منخفضًا عند 43.5%. وتؤكد الأرقام كذلك على ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، حيث لم تتجاوز نسبة النشاط لدى النساء 19.1%، ما يبرز محدودية نجاعة السياسات العمومية في إدماج المرأة اقتصاديًا.

ضغط مالي مقابل أداء جبائي قوي

وعلى صعيد المالية العمومية، أشار تقرير بنك المغرب إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية أدى إلى تحمل الدولة لتكاليف إضافية، خاصة في ما يتعلق بـزيادات الأجور ودعم القدرة الشرائية.

ورغم هذه الضغوط، تمكنت المالية العمومية من تحقيق أداء متميز على مستوى المداخيل الجبائية، بفضل إصلاحات تشريعية، وتحسين آليات التحصيل، إضافة إلى نتائج التسوية الطوعية للوضعية الجبائية لبعض الأشخاص الذاتيين.

كما ساهمت آليات التمويل المبتكر، التي مكنت من تعبئة 35.3 مليار درهم، إلى جانب بدء رفع الدعم عن غاز البوتان، في خفض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة. وتراجع الدين العمومي المباشر بدوره إلى حدود 67% من الناتج الداخلي الإجمالي.

المبادلات التجارية: صادرات قوية وعجز مستمر

من جانب آخر، واصل العجز التجاري استقراره عند مستويات مرتفعة بلغت 19.1% من الناتج الداخلي، رغم التحسن المسجل في صادرات الفوسفاط وصناعة السيارات.

وقد ارتفعت الواردات بنسبة 6.4% مدفوعة بالطلب على السلع الاستهلاكية والتجهيزية، في حين تراجعت الفاتورة الطاقية بفضل انخفاض الأسعار العالمية. أما الصادرات فقد سجلت نموًا بنسبة 6.1%، ما ساعد على استقرار معدل تغطية الواردات بالصادرات عند 60%.