حمزة غطوس – أماطت الوكالة القضائية للمملكة، اللثام عن قيمة المبالغ المالية التي أصدرتها مختلف المحاكم كتعويضات لمتضررين ضد الدولة، حيث قدرتها بأكثر من 6،9 مليار درهم، في ما مجموعه 6182 حكما قضائيا.
وكشفت الوكالة، في تقريرها السنوي لسنة 2022 تفاصيل الأحكام الصادرة، موضحة أن مجموعة من هذه الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها من الإدارة العمومية بتعويضات مالية مهمة قدرت خلال سنة 2022 ب 6،9 مليار درهم، قبل أن يتم تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55% موفرين بذلك ما يناهز 3,12 مليار درهم على خزينة الدولة.
وأضاف التقرير،الذي اطلعت جريدة “عبر” على نسخة منه، أنه تم استصدار 29 حكما بأثر مالي يناهز 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية و الإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
وعن إفراغ المساكن الوظيفية، أكد التقرير أنه تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، وإفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع