عبّر ـ وكالات
سجل تقرير أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب أبانت عن نتائج متعارضة مع ماهو مأمول منها، فبدلا من تعزيز الصادرات المغربية إلى الخارج، أغرقت المنتوجات الصينية والهندية والتركية والمصرية السوق المغربي مما أدى بالعديد من المصانع المغربية إلى إعلان إفلاسها.
وحسب تقرير ل”منتدى الوطنيين”، وهو مؤسسة فكرية تأسست سنة 2018، فإن موجة الإفلاسات هاته شملت بالأساس المصانع في قطاعات النسيج والجلود والإلكترونيات والبلاستيك ومواد البناء والحديد، كما بلغ معدل فقدان الوظائف السنوي في القطاع الصناعي 25 ألف وظيفة، موضحا أن سياسة الانفتاح على الأسواق الخارجية التي نهجها المغرب تميزت بعدم وجود رؤية شاملة لحماية الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية.
وتابع التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها تركزت في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة كالبناء والأشغال العمومية وقطاع ترحيل الخدمات، حيث سجل التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف انخفاضا بنسبة 13.4 بالمئة عام 2017 مقارنة بسنة 2016، فيما ارتفع بقطاع الاتصالات بنسبة 75 بالمئة في عام واحد. من ناحية أخرى، وفي تباين نسبي شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي بالمغرب انخفاضا بنسبة 18.6 بالمئة، حسب التقرير.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى عدم كفاية نسب النمو التي يسجلها الاقتصاد المغربي من أجل توليد فرص العمل المطلوبة في بلد يشهد معدلات بطالة مرتفعة حددتها المندوبية السامية للتخطيط في 9.8 بالمئة العام الماضي، أو ما يعادل 1.2 مليون عاطل، أغلبهم شباب، حيث أن الاقتصاد المغربي نما بالكاد بنسبة 3.1 بالمئة العام الماضي رغم أن إجمالي الاستثمار بلغ 32.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما تسجل دول مثل تركيا معدلات نمو تبلغ 5 بالمئة سنويا مقابل تعبئة استثمارات تمثل أقل من 19 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن نسب النمو بالمغرب تسجل تباينا حسب المناطق، ذلك أن ثلاث جهات فقط هي المسؤولة عن خلق 58 بالمئة من الثروة الوطنية كما أن معدلات الناتج المحلي الإجمالي بها تتجاوز المعدل الوطني، حيث أرجع التقرير هذا التباين إلى التوزيع غير المتكافئ للاستثمارات العمومية التي تنال منها الجهات الثلاث حصة الأسد بنسبة 70 بالمئة.
واستمر التقرير في رصد ما يراه أعطابا تفرمل تطور الاقتصاد المغربي، ومنها استقرار القيمة المضافة للقطاع الصناعي في 29.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام عام 2018 مقابل 76 بالمئة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات. وفسر التقرير هذا الفرق إلى عدم فعالية سياسة توزيع الاستثمارات وعدم اتساق الاستراتيجيات القطاعية وغياب دور الدولة في تخصيص الموارد الإنتاجية للقطاعات الإنتاجية، ملاحظا أن المغرب يتوفر على خطط قطاعية لكن في غياب نموذج للتنمية المتكاملة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع