كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب لعام 2024 عن استمرار ما وصفه بـ”المشكلات الحقوقية البارزة” دون تغييرات جوهرية، في ظل حكومة يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
قيود على حرية التعبير والصحافة
أشار التقرير إلى أن الإطار الدستوري المغربي يضمن حرية التعبير والصحافة، لكنه يقيدها في ملفات حساسة، مثل انتقاد الإسلام أو الموقف الرسمي من قضية الصحراء. هذه القيود، بحسب التقرير، رافقتها إجراءات عملية تمثلت في متابعة صحفيين ونشطاء قضائياً، وفرض ضغوط مالية وقانونية على المؤسسات الإعلامية، إلى جانب اشتراط الاعتماد المسبق ومنع لقاءات بين صحفيين أجانب ونشطاء محليين، فضلاً عن توسع في الرقابة الرقمية.
العمل النقابي وظروف الشغل
رغم إقرار القانون المغربي بحق الإضراب وتأسيس النقابات، رصد التقرير قيوداً على بعض الفئات، وصلاحيات واسعة للحكومة للتدخل في الإضرابات. كما أشار إلى ضعف أجهزة التفتيش العمالي وعدم زيادة عدد المفتشين منذ أكثر من عقدين، ما يحد من مراقبة ظروف العمل، خاصة في القطاع غير المهيكل الذي يضم أكثر من ثلثي القوة العاملة.
زواج القاصرات واللاجئون
أبرز التقرير تسجيل أكثر من 3,900 حالة زواج قاصرات أذن بها القضاء في النصف الأول من العام، معتبراً ذلك مؤشراً على تحديات اجتماعية وقانونية مستمرة. كما أشار إلى بطء إجراءات منح بطاقات الإقامة للاجئين، وقيود على عودة اللاجئين الصحراويين ما لم يعترفوا بسيادة المغرب على الصحراء.
ويرى مراقبون أن هذه الخلاصات تضع حكومة أخنوش في دائرة المساءلة السياسية عن سجل حقوق الإنسان في المغرب خلال فترة توليها السلطة.