عبّر ـ وكالات
قدم التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات، خلال لقاء عقد مساء الأربعاء، ثلاث مذكرات تتمحور حول الإعاقة ومخطط التنمية الجهوية، والإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا التغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة.
و قدمت المذكرات الترافعية الثلاث، المندرجة في اطار الشراكة بين التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات، وبرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب، جملة من التوصيات التي من شأنها تحسين إدماج الشخص بعد الإعاقة.
وفي هذا الصدد، لخصت المذكرة بشأن إدماج بعد الإعاقة في مخطط التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات، توصياتها من خلال أربعة محاور، يتمثل الأول في بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة؛ والثاني في مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، أو من يمثلهم من فعاليات المجتمع المدني في عملية إعداد وتتبع برنامج التنمية الجهوية، ويهم المحور الثالث في مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، أو من يمثلهم من فعاليات المجتمع المدني في الهياكل والهيئات الاستشارية الثلاث بالجهة، ويخص المحور الرابع المشاريع والميزانية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ببرنامج التنمية الجهوية.
أما المذكرة الترافعية بشأن الولوج إلى الصحة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد قدمت مجموعة من التوصيات المتعلقة بتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية ، فيما سطرت المذكرة بشأن الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة توصيات عامة تروم الترافع في تجاه السلطات الحكومية المركزية والبرلمان بغرفتيه، وكذلك المؤسسات الدستورية، وأخرى تجاه الفاعل الجمعوي.
وبهذا الخصوص، شددت مؤسسة ” كونتروبار الدولية ” ، الجهة الممولة للتحالف، على مواكبتها لمسار هذا الأخير، مؤكدة دعمها لمشروع “من أجل سياسات عمومية جهوية دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات”.
وأشادت المؤسسة بعمل التحالف الرامي، من جهة، إلى تقريب آليات الاشتغال على المستوى الترابي بين مجموع الفاعلين. ومن جهة ثانية، إلى بناء فهم مشترك حول ثلاثة مواضيع تهم الصحة والتعليم والشغل.
من جهته، أوضح السيد محمد العزري، رئيس التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن مجموع التوصيات المضمنة في هذه المذكرات هي حصيلة مشروع اشتغل فيه التحالف مع منظمة ” كونتروبار ” الأمريكية بهدف الوصول إلى بناء مقترحات عملية وبناءة بطريقة تشاركية، يكون فيه حضور الفاعل السياسي، والمسؤول القطاعي، والمجتمع المدني، وأيضا الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم.
واعتبر رئيس التحالف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قضايا الإعاقة لم تعد ذات طابع ارتجالي، بل أصبحت محكومة برؤية علمية تتطلب الكفاءة والمهارة، وبالتالي كان لابد من استدعاء خبراء ومختصين بهدف بناء مقترحات تخرج عن الإطار التقليدي للمرافعات، وخلق مناصرة حقوقية بناءة.
وأوضح ذات المتحدث أن التحالف يقدم قوة اقتراحية في إطار العمل المشترك، الذي هو ثقافة جديدة، ويريد أن يرسخها على مستوى الجهة، لكنها تجد، حاليا، بعض الإكراهات، والتي يمكن تجاوزها في الأفق القريب لان دستور المملكة لسنة 2011 حسم في الموضوع وأصبح المجتمع المدني فاعل أساسي واسراتيجي في التنمية، انطلاقا من ان المقاربة التشاركية لم تعد اختيارية، بل واجب دستوري تلزم المسؤول والقطاعات الحكومية للتفاعل في هذا الإطار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع