يُرتقب أن يشهد الدخول البرلماني المقبل في المغرب توتراً غير مسبوق، على خلفية تداعيات تقارير رقابية وصفت بـ”الثقيلة”، طالت عدداً من المسؤولين المحليين ورؤسات جماعات، وسط توقعات بصدور قرارات قانونية قد تُربك موازين المشهد السياسي قبل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
ووفق مصادر مطلعة، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، أكثر من خمسين مهمة افتحاص، بناءً على شكايات تتعلق بخروقات في مجالات التعمير وتدبير العقار الجماعي وسوء استعمال المال العام. وقد كشفت هذه المهام عن اختلالات تدبيرية عميقة، بعضها يُرجح أن يُحال على القضاء أو يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق رؤسات جماعات.
وأشارت ذات المصادر إلى أن حوالي 17 رئيس جماعة ترابية يُوجدون حالياً في دائرة احتمال صدور قرارات بالعزل في حقهم من قبل المحاكم الإدارية، وهو ما قد يُقصيهم من الترشح للاستحقاقات المقبلة، في حال تأييد تلك القرارات بأحكام نهائية.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفرض مراجعة جذرية للتركيبة الحزبية على المستوى المحلي، لا سيما أن بعض المعنيين بالملفات ينتمون إلى أحزاب كبرى، ويشغلون مواقع انتخابية بارزة، الأمر الذي يُهدد بإعادة خلط أوراق الترشيحات وتوزيع النفوذ في عدد من الدوائر الانتخابية.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر متقاطعة عن “حالة استنفار تنظيمي” داخل أحد الأحزاب الكبرى، عقب ورود اسم قيادي جهوي بارز ضمن إحدى الملفات الرقابية، ما اعتُبر مؤشراً مقلقاً يدفع في اتجاه مراجعة معايير انتقاء المرشحين، خصوصاً أولئك المكلفين بالتسيير المحلي.
وبينما يتصاعد منسوب المطالب الشعبية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تبرز التقارير الرقابية كعنصر حاسم قد يُحدد ليس فقط طبيعة التنافس الانتخابي المقبل، بل أيضاً مصداقية المشهد السياسي برمّته، في موسم يُتوقع أن يكون استثنائياً على كل المستويات.