تفاصيل مناقشة ملف قضية دعوى طلب عزل رئيس جماعة أيت ملول ومن معه بالمحكمة الإدارية بأكادير

الأولى كتب في 8 فبراير، 2020 - 00:02 تابعوا عبر على Aabbir
ايت ملول
عبّر

عبٌر-أكادير

 

 

شهدت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الجمعة 07 فبراير الجاري، مناقشة ملف قضية دعوى طلب العزل التي تقدمت بها وزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل عمالة انزكان أيت ملول، في حق رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول ونائبه الثالث المكلف بالتعمير ومستشار، بناءا على ما أسماه العامل خروقات واختلالات في تدبير وتسيير الجماعة في امور متعلقة بالتعمير رصدها تقرير لجنة المفتيشية العامة لوزارة الداخلية والتي كانت قد حلت بالجماعة المذكورة السنة الماضية.

 

وقد انطلقت جلسة اليوم في الساعة العاشرة صباحا ودامت لأزيد من ثلاث ساعات، استلت بمناقشة الملف الأول في القضية، والمتعلق بالمستشار (ح.ع) وهو موظف بالوكالة الحضرية، والذي طالب عامل انزكان ايت ملول عزله، بسبب رئاسة لجنة البث في صفقة بناء مرفق بدون سند قانوني، وارتكابه مخالفة تتجلى في التوقيع على وثائق قصد التاثير في لجنة البث في ملفات البناء وتوجيهها والتي تتكون من ممثل الوكالة الحضرية وممثل العمالة وممثل الجماعة، حيث تقدمت هيئة دفاع الرئيس ومن معه قبل مناقشة الموضوع بدفوعاتها المتعلقة بعدم أحقية الوكيل القضائي للمملكة بالنيابة عن عامل انزكان أيت ملول، وذلك وفقا للقانون المنظم للوكالة القضائية كما جاء في تبريرها، وملتمسة من الهيئة القضائية المكلفة بالملف بعدم قبول الدعوى شكلا، قبل أن يتم التطرق لموضوع الدعوى وتقديم مجموعة من الوثائق التي ضمت للملف كإضافة للمذكرات الجوابية والتعقيبية التي توصلت بها هئية القضاء، من طرف هيئة دفاع الرئيس ومن معه ومن طرف الوكيل القضائي للمملكة كطرف ينوب على العامل، قبل أن يتم المنادة على المعني بالأمر من طرف قاضي الجلسة، والذي استفسره عن التهم الموجهة اليه ومانحا اياه فرصة إضافة توضيحات على ما جاء في مذكرات هيئة دفاعه، لتختتم أطوار مناقشة هذا الملف، في انتظار النطق بالقرار النهائي يوم الإثنين القادم

 

مباشرة بعد ذلك تم الانتقال للملف الثاني في القضية والمتعلق بنائب رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول والمكلف بالتعمير (ا.ن) والذي طالب عامل الإقليم بعزله بناءا على ارتكابه لأربع مخالفات رصدها تقرير لجنة المفتيسية العامة لوزارة الداخلية، وتتعلق باستغلاله لنفوده من أجل مصالحه العقارية و استغلال مصالح الجماعة لأغراضه الخاصة، حيث تقدمت هيئة دفاعه بكل الوثائق المتوفرة لديها والتي تفنذ حسب رأيها كل ما جاء في التهم الموجهة لموكلهم، قبل أن يتم المنادة على المعني بالأمر من طرف قاضي الجلسة، والذي استفسره عن التهم الموجهة اليه ومانحا اياه فرصة إضافة توضيحات على ما جاء في مذكرات هيئة دفاعه، لتختتم أطوار مناقشة هذا الملف، في انتظار النطق بالقرار النهائي يوم الإثنين القادم.

 

 

بعد ذلك تم الإنتقال للملف الثالث في القضية، والمتعلق برئيس الجماعة الترابية لأيت ملول (ح.ع)، والذي طالب عامل اقليم انزكان أيت ملول بعزله بناءا على ارتكابه لثلاثة عشرة مخالفة رصدها تقرير المفتيشية العامة لوزارة الداخلية، خلال حلوله بالجماعة السنة الماضية، هذه الخروقات التي تتعلق في مجملها بمجال التعمير، في ظل عدم توفر الجماعة على تصميم التهيئة بعدما تم رفضه لأكثر من مرة، حيث أكد الرئيس المهد بالعزل أمام قاضي الجلسة خلال استفساره على أن منحهم للشواهد الادارية يكون إما عن حكم قضائي او بناءا على محضر للجنة مختلطة موقع من طرف كل ممثلي القطاعات فيها، توقعه الوكالة والعمالة والجماعة وهو ما يتنافى عن ادعاءات العامل بكون الرئيس ومن معه يشجعون البناء العشوائي، فيما أكد رئيس الجلسة في رده على الرئيس بأن محاضر اللجان لا تقوم مقام القوانين والمساطير المعمول بها في مجال التعمير، الشي الذي برره ئيس الجماعة بعدم توفر الجماعة على تصميم تهيئة مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، لتختتم الجلسة بمطالبة هيئة دفاع الرئيس بعدم قبول الدعوى شكلا ومضمونا، فيما طالب الوكيل القضائي للمملكة  بعزل المعنيين بالأمر وفقا للقوانين الجاري بها العمل، لتختتم أطوار مناقشة هذا الملف في انتظار النطق بالقرار النهائي يوم الإثنين القادم.

 

 

وينتظر الرأي العام بجهة سوس ماسة، ما ستقرره المحكمة الإدارية في هذه القضية، حيث يسود الترقب وسط المتابعين للشأن السياسي، لما لهذه القضية من اثار على باقي الجماعات الترابية بالجهة عموما.

 

 

شاهد أيضا: 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع