عبّر + الصباح
اتخذت قاضية التحقيق باستئنافية الرباط، مساء أول أمس (الثلاثاء)، قرارا بإيداع نائب وكيل الملك بخنيفرة، سجن “العرجات 2”.
وأفادت مصادر متطابقة، أن الاستماع إلى نائب وكيل الملك جاء إثر ذكر اسمه ضمن شبكة الأمنيين المتورطة في تهريب
المخدرات، والتي تم تفكيكها، أخيرا، وضمت في صفوفها دركيين، بناء على تعليمات الوكيل العام لاستئنافية الرباط، الذي تقدم بملتمس إلى الرئيس الأول قصد تعيين قاضي التحقيق للبحث مع نائب وكيل الملك في شأن المنسوب إليه، حسب ما تنص عليه المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية التي تفيد أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن نائب وكيل الملك ينتمي إلى الفوج 38 الذي التحق بسلك القضاء في 2013، وأدرج ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذ كان من المفترض أن يلتحق للعمل بالدائرة القضائية بتطوان.
ولم تخف المصادر ذاتها أن يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا بتوقيفه عن العمل، بناء على الصلاحيات الممنوحة له، والتي تفيد أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه، إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على أن ينص قرار توقيف القاضي مؤقتا، على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه، أو يحدد المبلغ الذي سيقتطع له منه، باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها، ويتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءات، قصد القيام بما يراه ملائما.
وأفاد مصدر “الصباح” أن موظفي السجن المحلي المذكور تفاجؤوا باقتياد وحدة للدرك الملكي المسؤول القضائي في سرية تامة إلى المؤسسة السجنية، على بعد يوم واحد من إيداع ملازم (ليوتنان) ومساعدين بابن سليمان وبنكرير ودركيين بمنطقة بني اسعيد بالناظور، السجن ذاته، بعد اتساع دائرة الأبحاث التمهيدية والإفراج عن الخبرات التقنية الصادرة عن مختبرات القيادة العليا للدرك الملكي بتعليمات قضائية، بعدما تفجرت قبل شهرين واقعة تسريب فيديو انتشر على نطاق واسع يؤكد تهريب كميات مهمة من المخدرات انطلاقا من ميناء القصر الصغير العسكري نحو السواحل الإسبانية انتهت بأبحاث امتدت ما يزيد عن ثمانية أسابيع، وضعت إلى حدود أول أمس (الثلاثاء)، 20 موقوفا رهن الاعتقال الاحتياطي، ضمنهم شخصية تتحدر من خنيفرة.
يذكر أن الفيديو المنشور استنفر القيادة العليا للدرك الملكي التي توجه أفراد من عناصرها نحو ميناء القصر الصغير، قصد البحث في واقعة استغلال آليات الدرك، من سيارات للمصلحة وزوارق مطاطية في ملكية الجهاز، قصد تهريب المخدرات نحو عرض البحر الأبيض المتوسط بالتنسيق مع أصحاب قوارب، وانتهت التحقيقات بوضع 13 دركيا رهن الاعتقال الاحتياطي في منتصف أبريل الماضي، وبعد مرور ثمانية أسابيع سقط خمسة آخرون وشخص مدني، وبعدها نائب وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة.
ولم يستبعد مصدر مطلع، أن تطيح الخبرات التقنية بمسؤولين آخرين، في الوقت الذي حررت فيه الضابطة القضائية مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق مشتبه فيهم، ذكروا على لسان الموقوفين، ضمنهم شخصية محورية تعتبر العقل المدبر في الجرائم المرتكبة وتلقب بـ “عماد”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع