تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤخرا، ايام 14 و 15 و16 مارس الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ذكر أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي “زعيم العصابة” وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وحسب مصادر عليمة، فإن هذه العملية النوعية،أسفرت عن توقيف 28 شخص “15 متورط في التزوير و 13 مستفيد من الدبلومات المزورة”، بالإضافة الى حجز 24 طابع “23 منها تحمل اسماء بعض الاساتذة الجامعيين و مسؤولين بالجامعة الدولية للرباط و المدرسة الوطنية العليا للادارة” و 8 حواسب محمولة، قرص صلب، و مفتاح usb “يضم نماذج دبلومات الجامعة الدولية بالرباط و المدرسة الوطنية العليا للادارة”، بالإضافة الى علبة ورق مقوى يستعمل في طبع الدبلومات المزورة و العديد من ايصالات التحويلات المالية.
وكشفت ذات المصادر، أن اعضاء الشبكة الموقوفة، يقومون بتوزيع المهام والتخصصات، من خلال ببيع الدبلومات المزيفة، ويوهمون الضحايا على اساس أن هويات المستفيدين منهما مُدرجة في قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات الجامعية الخاصة السالفتي الذكر.
كما كشفت عمليات البحث المفعلة، ان هذه العصابة تقدم للراغبين مجموعة من الدبلومات والشهادات المزورة، مقابل مبالغ مالية تتراوح من 200 درهم إلى 10.000 درهم اعتمادًا على التخصص ومستوى المؤسسة الجامعية الصادرة عنها، بحيث يطالبون ب200 درهم لشهادة تدريب او إتقان لغة ، 1500 درهم لدبلوم تقني متخصص، 5000 درهم لشواهد الاجازة و 10.000 درهم لشهادة الماستر.
وكانت العصابة تنشط على مستويين اثنين، حيث يقوم المزورون بتقديم الشهادات والدبلومات المزورة، في حين يقوم الأعضاء الآخرين بالتوسط والبحث عن الضحايا والراغبين او الباحثين على الشواهد لاغراض ادارية، كوسطاء، سواء بطريقة مباشرة او عن طريق نشر المطبوعات والإعلانات المتعلقة ببيع تلك الدبلومات المزورة عبر صفحات “ماركيت بلاس” الخاصة بالموقع الاجتماعي فايسبوك.
هذا، وبعد استكمال عمليات البحث والتحقيق، تم تقديم المعنيين بالامر على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم 17 من مارس الجاري.
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع