تعويضات مهمة لرجال مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني

أصبحت تعديلات القانون الأساسي لنساء ورجال الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، جاهزة بعد الانتهاء من صياغتها وإعدادها، وتتوقع مصادر “الصباح” أن يقدم مشروع القانون الخاص بموظفي الأمن، وفق الإجراءات الشكلية والقانونية للمصادقة عليه، قبل نشره بالجريدة الرسمية.
وعلمت “الصباح” أن مختلف مصالح المديريتين المعنيتين، شاركت في اقتراح التعديلات المناسبة وفق أهداف إستراتيجية محددة للرفع من الجودة والأداء، وتحفيز الموظفات والموظفين لبذل المزيد من الجهود، وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك.

وتحمل مضامين القانون الجديد، تحفيزات مهمة سيما بالنسبة إلى مختلف التعويضات، والترقية، ناهيك عن مراجعة مهمة للمؤشرات الاستدلالية.

وبالإضافة إلى تقليص الترقية من درجة إلى درجة التي تستهدف الموظفين الصغار، والتي جرى تقليص مدتها من ست سنوات إلى أربع، فإن مبالغ التعويض عن المهام والأعباء والمخاطر، عرفت بدورها ارتفاعا بالنسبة إلى هذه الفئة وباقي الفئات الأخرى المتدرجة في أسلاك الأمن الوطني، وهو ما عبر عنه مصدر مطلع في تصريح لـ “الصباح” بأن أهم ميزات القانون المنتظر، تقليص سنوات الترشيح للترقية فضلا عن توسيع حصصها لضمان استفادة عدد أكبر من الموظفين.

ولم يتوقف المصدر نفسه عند هذه الفئة بل أكد أن القانون الذي ينتظر الإعلان عنه قريبا، أخذ بعين الاعتبار هاجس التحفيز، سيما في الترقيات الاستثنائية التي تم توسيع قاعدتها، لتحفيز الموظفين على مزيد من التضحية في سبيل خدمة القضايا التي تهم أمن الوطن والمواطنين.

وأحجم المصدر نفسه عن التفصيل أكثر في التعويضات المنتظر أن يحملها القانون الجديد، ملخصا كلامه بأن مراجعة مهمة استهدفت المؤشرات الاستدلالية والرفع من بعض التعويضات، وهو ما سيكون له وقع إيجابي على الموظفات والموظفين.

ولم تستثن المراجعة أيضا التعويض عن المسؤوليات، إذ مستها تعديلات مهمة، بالنسبة إلى مختلف المناصب المستهدفة، سيما المسؤوليات الواردة في المادة 28 من القانون الأساسي، وفق مقادير شهرية صافية تخص ولاة الأمن ورؤساء الهيآت المركزية والفرق الجهوية ونواب ولاة الأمن ونواب رؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ورؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء الأمن وغيرهم حسب التدرج في المسؤوليات.

وسبق لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني أن التأكيد مراجعة المرسوم بمثابة القانون الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، ستمكن من تحقيق المزيد من المكتسبات الوظيفية والحوافز الإدارية لنساء ورجال الأمن، وستتيح تطوير وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وذلك على النحو الذي ارتضاه وأمر به جلالة الملك محمد السادس.