عبّر
غرفة المشورة قضت بمتابعة اثنين منهما في حال اعتقال بعد طعن تقدمت به النيابة العامة
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أول أمس (الثلاثاء) النظر في الملف المتابع فيه ثلاثة شباب بجناية الاغتصاب الجماعي وافتضاض وحمل ضحية قبل بلوغها سن الرشد، إلى جلسة 2 يوليوز المقبل.
وعرفت جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة تطورات مثيرة، بعدما قضت غرفة المشورة بمتابعة اثنين منهم في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح، قضت غرفة الجنايات الابتدائية تمتيعهما بالسراح المؤقت، قبل أن يستأنف الوكيل العام قرار غرفة الجنايات الابتدائية.
ومن بين المتهمين ابن قاض كان يرأس غرفة بمحكمة الاستئناف بالجديدة وابن مستشارة كانت تشغل مهمة نائبة الوكيل العام بالجديدة، قبل انتقالها إلى إحدى المحاكم بالبيضاء، أما المتهم الثالث، فهو ابن مدير وكالة بنكية.
وخلال هذه الجلسة التمس دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال السراح المؤقت لهما باعتبارهما طالبين جامعيين وعديمي السوابق، كما أدلى دفاع المتهم الثالث المتابع في حالة سراح بصورة شمسية من عقد زواجه من الضحية التي سبق لها أن تقدمت في جلسة سابقة بتنازل شفهي أمام هيأة المحكمة في حق المتهم ابن رئيس غرفة محكمة الاستئناف السابق، فيما رفضت التنازل لفائدة المتهمين الآخرين، في حين قررت هيأة المحكمة استدعاء متهمة رابعة متابعة في حالة سراح المتورطة في اقتناء حبوب الإجهاض للضحية.
وعرفت جلسة محاكمة “ولاد الفشوش” سجالا بين دفاع الضحية ودفاع المتهمين، إذ اعتبر دفاع الضحية أن المتهمين المتابعان في حالة اعتقال يحاولان التحايل على المحكمة من خلال مطالبة دفاعهما هيأة المحكمة بتمتيعهما مجددا بالسراح المؤقت، مضيفا أنها تتعرض للتهديد، إذ سبق لها أن تقدمت بشكاية جديدة ضدهما من أجل التهديد أمام الوكيل العام، فيما اتهم دفاع المتهمين الضحية بابتزازهما.
وتعود وقائع النازلة التي تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة من فك لغزها، بعد تعرض الضحية التي كانت قاصرا والتي كانت على علاقة بابن المستشار بمحكمة الاستئناف، إلى اعتداء جنسي بطريقة شاذة من قبله، كما قدمها قربانا لصديقيه، ومارسوا عليها جنسا جماعيا دفعة واحدة كما الأمر في أفلام الخلاعة. وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية الاعتداء الجنسي الجماعي على الضحية القاصر، شهدتها إحدى الشقق بالمنتجع السياحي القريب من الجديدة، حيث حملت الضحية وبعد إشعارها لوالدتها دخلتا في مفاوضات مع صديقها ابن المستشار القضائي الذي حاول التنصل من المسؤولية رغم علاقته بها التي استمرت منذ مدة، وسبق لها أن التقته بكندا حيث استقبلها هناك وهي المناسبة التي افتض فيها بكارتها. وتعميقا للبحث توصلت عناصر الشرطة القضائية لصديقة الضحية التي تبين أنها ساعدتها على الإجهاض بعدما رفضت اللجوء إلى طبيب مختص.