عبّــر ـ متابعة
يمثل اليوم الخميس، رئيس جماعة بني جميل أمام النيابة العامة بابتدائية تطوان، المتابع بتهمة تزييف وتزوير أختام رسمية للجماعة الترابية لمرتيل وتزييف وثيقة والتدليس فيها أو المشاركة في ذلك، بهدف تضليل العدالة.
ويتابع رئيس الجماعة بتهمة تزوير وثيقة عبارة عن تنازل لرجل أعمال عن متابعته في جميع القضايا والشكاوي والمبالغ والفوائد المحكوم بها وأوامر الحجز الرائجة في مختلف المحاكم والتي تمكن بواسطتها من الحصول على حكم قضائي وصف بالفضيحة، يقضي برفع الحجوزات التحفضية على ممتلكاته المحجوزة لفائدة “الكوهن”.
وترجح مصادر مطلعة أن التحقيق في قضية التزوير بعد تأكيد الجماعة الترابية لمرتيل أن الوثيقة التي تم الادلاء بها، هي وثيقة مزورة ولم يسبق لمصالح الجماعة تسجيلها وأو ختمها، حيث نفت تضمين المعطيات الواردة بالتنازل في أي سجل بالجماعة كما أن الارقام الواردة بها وهمية، زيادة على ان الاختام بها لا تعود لجماعة مرتيل.
وقد أقر المشرع المغربي نصوصا جزائية لعقاب مرتكبي جريمة تزوير أختام الإدارات، وقد ميزها وفقا لمحل الجريمة، إذ شدد عقوبة تزوير أختام الدولة في الفصل 342 من القانون الجنائي وجعل العقوبة هي السجن المؤبد، في حين خفف عقوبة تزوير أختام المصالح الإدارية فاعتبرها فقط جنحة ونص عليها الفصل 357 من القانون الجنائي وعقوبتها تتراوح بين سنة حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع