تضامن العثماني مع حامي الدين يورط الحكومة ويؤكد أن حزبه لم يستوعب بعد المسؤولية

عبّر ـ الرباط

كشفت مصادر متتبعة وعليمة بخبايا السياسة، أن خرجة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، باعلانه التضامن مع عبد العالي حامي الدين، ستورط الحكومة وتجرها الى متاهات غير محمودة العواقب، بسبب الخلط الذي يتعمده عن جهالة، مسؤولي حزب العدالة والتنمية، بين ما هو حزبي وما هو حكومي او وزاري.

وقد صرح العثماني يومه السبت، واعلن تضامنه المطلق مع المتهم عبد العالي حامي الدين، ضدا في القرارات القضائية الصادرة في حق المتضامن معه.

و قال ‘العثماني الذي كان يتحدث خلال لقاء حزبي داخلي بالرباط، أن الحزب جدد التأكيد على قرار التضامن المطلق مع حمي الدين وسيتخذ قرارات أخرى، دون الكشف عن طبيعتها.

وذكّر العثماني في ذات الكلمة ببلاغ حزبه، بالقول أن الأمانة العامة أصدرت بيانا واضحا، عبرت فيه عن دهشتها من إحالة الملف على غرفة الجنايات، على الرغم من أنه سبق البت النهائي في القضية منذ سنة 1994، وأيضا صدر القرار التحكيمي الذي طوى صفحة الماضي.

وقال العثماني الذي يترأس الحكومة وتقع وزارة العدل تحت وصايته:”سنتابع هذه القضية لأنه عضو قيادي في الحزب وسنناصره في ما هو حق، فنحن لا نناصر أعضاءنا هكذا”.

وبهذا التصريح، يبدوا أن رئيس حكومتنا لا يفرق البتة بين ما هو حكومي وما هو حزبي، ليؤكد التصريح من جديد أن الحزب الحاكم لا يفرق بين المسؤولية والقرارات الفردية، وكان القضاء دائما نقاط ضعفه وغالبا ما يتدخل فيها بشكل غير مباشر.