تضاعُف أعداد المرحلين من ألمانيا إلى المغرب

عبّر ـ وكالات

أفادت دراسة نشرت الاثنين المنصرم، أن عدد عمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب العربي يسجل ارتفاعا كبيرا منذ 2015، خصوصا بسبب التقدم على صعيد التحقق من الهويات بطريقة بيومترية.

وأوضحت الدراسة التي كشفت عنها صحيفة بيلد الشعبية اليومية، أن عدد عمليات الإبعاد إلى المغرب قد ارتفع من 61 في 2015 إلى 634 في 2017. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، أُبعد حتى الآن 476 شخصا إلى هذا البلد.

والاتجاه هو نفسه نحو تونس (17 إبعادا في 2015، و251 العام الماضي، و231 هذه السنة)، والجزائر (57 في 2015 و504 في 2017، في مقابل 400 حتى آخر أغسطس من هذه السنة).

و”أكدت” وزارة الداخلية الإثنين هذا الاتجاه الذي يُفسر كما قال متحدث بـ “تحسن التعاون مع هذه البلدان”.

ويشدد التقرير الذي نشرته بيلد خصوصا على “تقدم كبير على صعيد تحديد هويات الأشخاص الذين أرغموا على الأرجح على مغادرة البلاد”.

وباتت تتوافر لهذه البلدان إمكانية تحديد هويات رعاياها “على قاعدة تبادُل معطيات بيومترية بطريقة إلكترونية”. وأوضحت الدراسة أن ذلك “أدى إلى زيادة كبيرة لعدد عمليات التحقق من الهوية”.

وكانت الحكومة الألمانية اتخذت في يوليو إجراءات لزيادة عمليات إحالة طالبي اللجوء من البلدان الثلاثة من خلال تسجيلها “بلدانا آمنة”.

ويتسم الموضوع بحساسية شديدة منذ الاعتداءات التي استهدفت نساء ليلة رأس السنة 2015 في كولونيا، والتي نسبتها الشرطة إلى رجال يتحدرون من شمال إفريقيا، وخصوصا بعد الاعتداء الذي ارتكبه في  ديسمبر في برلين (12 قتيلا) التونسي أنيس عمري. وقد رُفض طلب اللجوء الذي قدمه ولم يتم إبعاده من ألمانيا بسبب سوء التفاهم الإداري.

وتعارض هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج بلدان المغرب العربي في هذه اللائحة للبلدان الآمنة بسبب عمليات التمييز التي تستهدف مثليي الجنس وحالات التعذيب التي تُحصى فيها.