لا حديث في المغرب خلال اليومين الأخيرين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، إلا عن التصريح المثير للجدل لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي قال تحت قبة البرلمان:
“المستثمرين لن يثقوا إذا لم يكن أخنوش موجودًا”.
هذا التصريح، الذي سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم على مختلف المنصات الرقمية، فجّر عاصفة من الانتقادات والاستياء، وفتح الباب أمام نقاش واسع حول رمزية الدولة ومصداقية المؤسسات، في بلد يُراكم منذ عقود رصيدًا من الاستقرار والدينامية الاقتصادية المبنية على رؤية ملكية ومؤسسات دستورية راسخة.
هل ربط أخنوش الاستثمار بشخصه؟!
كثيرون اعتبروا أن رئيس الحكومة تجاوز الخط الأحمر عندما أوحى، عن قصد أو عن غير قصد، بأن الاستثمار في المغرب رهين بوجوده الشخصي، وليس بثقة المستثمرين في المؤسسات الوطنية، من حكومة وملك ودستور.
تصريح كهذا – حسب مراقبين – يقزم الدولة ويُظهرها كأنها رهينة اسم أو وجه سياسي معين، وهو ما لا ينسجم مع الخطاب الرسمي الذي يقدّم المغرب كبلد مؤسسات وليس بلد أشخاص.
رواد مواقع التواصل: “تصريح ينمّ عن تضخم الأنا”
على تويتر وفيسبوك، عجّت الصفحات بآلاف التعليقات، حيث اعتبر البعض أن تصريح أخنوش يعكس تضخمًا في الأنا السياسية، و”فهمًا مقاولاتيًا للدولة”، كأن رئاسة الحكومة امتداد لإحدى شركاته وليس مسؤولية وطنية تمارس باسم الشعب وبموجب الدستور.
ولم يفت المتابعين التذكير بعبارة أخرى مثيرة للجدل قالها أخنوش في نفس المداخلة:
“الاستثمار ماشي عيب وخاصك تكون راجل ومولاي باش تديرو”، وهي عبارة استغربها كثيرون واعتبروها لغة غير لائقة برجل دولة، تمس بمبدأ الشفافية وتفتح الباب على تساؤلات حول تضارب المصالح.
محللون: أخنوش يبعث برسائل خاطئة للمستثمرين
في تحليلاتهم، يرى عدد من المختصين أن تصريحات رئيس الحكومة تحمل في طياتها إشارة سلبية للمستثمرين الأجانب، وكأن الاستقرار الاقتصادي غير مضمون دون وجوده، متسائلين:
هل يرحل المستثمرون إذا غاب أخنوش؟
وهل الدولة غير قادرة على توفير مناخ أعمال جذاب دون أسماء بعينها؟
هذه الأسئلة – وإن بدت استنكارية – تعكس قلقًا عميقًا من تسييس الاقتصاد، وشخصنة الثقة في بلد يُفترض أن تكون مؤسساته الضامنة الوحيدة للاستقرار.
المغاربة: الدولة أكبر من أي شخص… والثقة في الملك والمؤسسات
في سياق الجدل، أجمعت غالبية التعليقات على أن المغرب، كدولة عريقة وذات رمزية تاريخية، لا يحتاج إلى “رعاة استثمار” من رجال الأعمال، بقدر ما يعتمد على الملكية المغربية ورؤية جلالة الملك محمد السادس، التي كانت – وما تزال – حجر الأساس في المشاريع الاستراتيجية وجلب الثقة الدولية.
خسارة سياسية جديدة لرئيس الحكومة؟
يرى مراقبون أن أخنوش بهذا التصريح خسر الكثير سياسيًا، لأنه ظهر بمظهر من “يحتكر” مستقبل المغرب الاقتصادي، بدل أن يُجسد صورة رجل الدولة الذي يخدم المؤسسات ويعزز ثقة المواطنين فيها.
وفي وقت يتنامى فيه الوعي السياسي بالمؤسسات والدستور، فإن أي خطاب يوحي بتقزيم الدولة لحساب شخص أو تيار، يُعد – برأي محللين – انزلاقًا مقلقًا يتطلب توضيحًا وربما اعتذارًا صريحًا.