تسيير رئيس جماعة الدروة يثير استياء الساكنة المحلية

عبّر معنا كتب في 22 يوليو، 2020 - 17:00 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

مصطفى طه

 

يندد مهتمي الشأن المحلي بمدينة الدروة التابعة إداريا لإقليم برشيد، ومعارضة المجلس الجماعي، طريقة التسيير والتدبير، الذي يتسم بالارتجالية والعشوائية، والتجاوزات والخروقات القانونية، لرئيس المجلس الجماعي، من خلال الاستفراد بالقرارات والتخبط في المشاكل والتصدعات، التي يشهدها المكتب المسير.

 

 

إن خروقات رئيس الجماعة المذكورة، المنتمي سياسيا لحزب الأصالة والمعاصرة، تتجلى في تفويته لصفقة اتفاقية التدبير المفوض لجمع النفايات الصلبة والمنزلية، بمبلغ مليار و30 مليون سنتيم لمدة سبع سنوات، التي فاحت رائحة الفساد منها، حيث جرى التصويت على هذه النقطة في جلسة مغلقة، من لدن الأغلبية المكونة من خمسة أحزاب، فيما عارضها تسعة مستشارين.

 

 

اتخاد هذا القرار الغير المسؤول، أدى إلى تنظيم احتجاجات من طرف فعاليات المجتمع المدني بمدينة الدروة، التي اتهمت الرئيس سالف الذكر، بخرق الدستور الذي ينص على المقاربة التشاركية.

 

 

منذ تحمله مسؤولية الشأن المحلي، لازال رئيس المجلس الجماعي الحالي للدروة لحد الساعة، ينهج سياسة العشوائية والارتجالية، التي أدت إلى توجيه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات تحذير، من وقوع أزمة مادية خانقة، قد تضرب ميزانية الجماعة، بسبب الاختلالات وسوء التدبير المالي، حيث ستكون لها عواقب وخيمة، في الأجل القريب.

 

 

والأخطر في هذه الخروقات التدبيرية، التي تهدد مالية الدروة، هو أن موظف جماعي جمع بين وظيفتي، مدير المصالح وشسيع المداخيل، حيث أثرت حالة تنافي بشكل واضح ومباشر، على الأداء المالي لمؤسسة الجماعة، إذ تراجع الباقي استخلاصه بنسبة 203.62 في المائة سنة 2016 ، وفي سنة 2017 بنسبة 131.70 في المائة، وبنسبة 94 في المائة سنة 2018.

 

 

وصلة بالموضوع، أن ارتفاع الباقي استخلاصه، يخص الضريبة على الأراضي الغير المبنية، في الوقت الذي لا تتوفر جماعة الدروة على الإمكانيات البشرية والقانونية، من أجل استخلاص هذه الديون، أو القيام بإجراءات التحصيل الجبري طبقا للقانون، مما يضيع على الجماعة مبالغ جد مهمة، بالإضافة إلى عدم إنجازها لعملية الإحصاء السنوي، المتعلق بالضريبة على الأراضي الغير المبنية، كما ينص على ذلك القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، هذه الإشكالية، تسببت في الإختلالات المالية والتدبيرية بالجماعة، زيادة إلى عدم مسك سجلات المحاسبة الضرورية، التي تمكن من تسهيل عملية تتبع وتحيين عناصر التضريب، بالنظر إلى أن لهذه السجلات دور مهم وكبير في ضبط المادة الضريبية، وذلك بتحيينها بالمعلومات والمعطيات، بوضع الملزمين بالضريبة للإقرارات السنوية.

 

 

والباعث للاستغراب، هو أن المجلس الجماعي للدروة، فشل فشلا ذريعا، في حسم إحدى القرارات لمدة 34 سنة ومازال، حيث ظل ينجز مشروع ويبدله من جديد منذ سنة 1991 على أقل تقدير، هذا التماطل والتأخير، يتعلق بقرار تفويت ثلاث مساكن لصالح موظفين، ظلوا يستفيدون منها لمدة 34 سنة، في إطار السكن الوظيفي والإداري، هذه العشوائية في التسيير، اعتبرها المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، قرارات تتسم بالارتجالية، والتردد في اتخاذ القرارات الملائمة على مر ثلاث عقود من الزمن.

 

 

وفي خطوة للامسؤولة، نهج المكتب المسير، سياسة اللامبالاة، عن تنفيد قرار تم اتخاده في دورة أكتوبر 1991 ، يقضي بتحديد ثمن تفويت المساكن الثلاث ب400 درهم للمتر مربع بالنسبة للأرض المغطاة من هذه المساكن، و100 درهم بالنسبة للأراضي العارية، ومع مرور السنون قررت اللجنة الإدارية، تحديد ثمن المتر مربع في 4300 درهم، غير أن المكتب المسير المذكور، وفي مقدمته رئيسه، طالب في دورة أكتوبر 2018 ، من هذه اللجنة إعادة تقييم العقارات، وحددت ثمن التفويت في 900 درهم، وبعد ذلك قرر المجلس، أخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية والحالة المادية للمتقاعدين، الراغبين في تملك العقار الذي يسكنون فيه منذ 34 سنة، و تم تحديد سعر التفويت في 1123 درهما للمتر مربع، لكن رغم تنبيهات مجلس جطو، إلى ضرورة الإسراع والتعجيل، بإتخاذ قرار في الموضوع، لا زالت الوضعية على ما كانت عليها منذ سنوات طويلة، حيث لم يتم الحسم في الأمر لحد الساعة.

 

 

الرئيس الحالي ومنذ تحمله مسؤولية تسيير شؤون الرأي العام المحلي لمدينة الدروة، وهو يتخبط في الارتجالية، حيث يتم التلاعب بأرقام الميزانيات، ويتم التصرف العشوائي في الممتلكات كسيارات الجماعة، التي يتم استغلالها، لأغراض شخصية لبعض أعضاء الجماعة الحاليين، وأحيانا أخرى كسيارات سياحية، متنقلة بين دواوير المدينة ومناطق إقليم برشيد، فيتم تسجيل أرقام خيالية في الميزانية المتعلقة بالبنزين والصيانة، ما جعل المسار التنموي يسير نحو الهاوية، دون تسجيل أي إرادة حقيقية، لحل مشاكل الساكنة، في ظل غياب أي تطبيق للبرنامج، الذي تم إعداده.

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع