عبّر-وكالات
أقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين. وأعلن البرلمان على تويتر أنّ “المشروع بات قانوناً بعد إقراره”.
وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب. ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة. ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.
أقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين. وأعلن البرلمان على تويتر أنّ “المشروع بات قانوناً بعد إقراره”.ذ
وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب. ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة. ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية إنّ “العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم، وهم لم يرتكبوا أيّ جريمة، مستثنون من إجراء الإفراج عنهم لأنّ الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جداً والمفرطة في الاتّساع والغموض”.
ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش. وطلب أحد محاميي دميرطاش، محسوني كارامان مؤخراً إطلاق سراح موكله لأسباب صحية لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.
ودميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي المعارض عانى في ديسمبر-كانون الأول من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس وتلقى علاجاً سريعاً في السجن. واعتبر المحامي أن القانون الجديد “غير عادل وغير قانوني”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع