عبّر-متابعة
صادق أعضاء البرلمان التركي، على قانون اعتبر من طرف الهيئات الحقوقية بتركيا، بأنه سيزيد من مساحة الرقابة التي تمارسها السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى التضييق على المعارضين وتكميم أفواه المناوئين في تركيا.
ويتطلب التشريع الجديد من الشركات الأجنبية التي تدير مواقع التواصل مثل تويتر وفيسبوك تشكيل كيانات ومكاتب في تركيا لها صفة تمثيلية عنهم للتعامل مع أية مخاوف تعرب عنها الجهات الرسمية التركية، والالتزام بالمهل التي تحددها أنقرة لإزالة المحتوى الذي تراه السلطات غير مقبول أو مرغوب فيه.
وتشمل حزمة الإجراءات صلاحيات أخرى من قبيل فرض الغرامات على تلك المواقع أو حظر الإعلان عليها وحجبه عن مستخدميها، وكذلك سيكون بمقدور أنقرة تقليص السعة الإلكترونية، ما قد يبطّئ شبكات التواصل الاجتماعي للمتصفحين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع