عبّــر – متابعة
قررت الهيئة القضائية المكلفة بملف رئيس الجماعة الترابية لدار بوعزة، بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، إدخال الملف للمداولة، في القضية التي رفعه ضده عامل إقليم النواصر، بسبب ارتكابه مخالفات عديدة كشفتها مفتشية وزارة الداخلية، التي حلت بالجماعة في وقت سابق.
ومن المنتظر أن يصدر قرار المحكمة الإدراية بالبيضاء، في حق عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، غدا الأربعاء.
ويترقب الرأي العام المحلي بجماعة دار بوعزة، القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في ظل اقتراب الإستحقاقات الإنتخابية وما مدى تأثير هذا القرار عليها، خصوصا وأن هذا الملف حركته أحزاب الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية و الإستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، مما يكشف على أن حرب الإنتخابات بدأت من الآن من أجل إزاحة الرئيس المذكور، باعتباره ذو نفود بالمنطقة وله شعبية كبيرة بها تمكنه من حصد المقعد الإنتخابي البرلماني والجماعة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع