ترحيل نصيرة ديتور يكشف تصعيدا جزائريا في سياسة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما وصفته بالقرار “التعسفي” للسلطات الجزائرية، القاضي بمنع المدافعة عن حقوق الإنسان نصيرة ديتور من دخول الجزائر، وترحيلها نحو فرنسا يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025.

وتشغل ديتور، وهي رئيسة تجمع عائلات المفقودين بالجزائر ورئيسة الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، مكانة بارزة في الدفاع عن قضايا المختفين قسرا، لا سيما بعد اختفاء نجلها في يناير 1997، وهي تواصل نضالها منذ ذلك الحين من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لآلاف الأسر الجزائرية.

ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العضو في الفدرالية الأورومتوسطية، القرار بأنه “انتهاك خطير لحقوق وكرامة” ديتور، و”خرق سافر” للالتزامات الدولية للدولة الجزائرية، خصوصا تلك المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما اعتبرت أن هذا التصرف يندرج في إطار “تصعيد واضح للسياسة القمعية التي تنتهجها السلطات الجزائرية” ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضد كل الأصوات التي تطالب بالديمقراطية والحرية.

وطالبت الجمعية السلطات الجزائرية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، والسماح لنصيرة ديتور بالعودة إلى بلدها، وضمان حمايتها واحترام كرامتها، وتمتيعها بكافة حقوقها التي تكفلها المواثيق الدولية.