تداعيات كورونا على القطاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المغربي

كبيرة بنجبور ـ عبّــر

جمود اقتصادي وإغلاق المحلات وتجار بدون مدخول وتعويض هزيل

تأثر القطاع الاقتصادي المغربي من الوضع الصحي الذي تشهده المملكة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها أمام فرض قوانين الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ، وتوقفت حركة البيع والشراء باستثناء المواد الغذائية، ليجد عدد من التجار أنفسهم أمام إكراهات مادية ومتطلبات الحياة اليومية من أكل وشرب وتوفير مطالب الأبناء من الدراسة عن بعد وتوفير أجهزة متابعة الدروس وكذا تسديد سومة كراء المنزل ومحل البيع وغيرها من الأمور التي تتطلب موارد مالية لتسديد كل النفقات.

عمال المصانع بين مطرقة الإصابة بكورونا وسندان فقدان الوظيفة

توقفت المعامل والمصانع بشكل مؤقت مع بداية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، وارتبكت حسابات المشغلين في البداية مخافة تسجيل إصابات في صفوف عمالهم، ليتم توقيف العمل وتسريح العمال دون تحديد أجل العودة واستئناف العمل، بعد استقرار الوضع نسبيا وتدارك صدمة الإصابات الأولى استدعت عدد من المصانع عمالها للاستئناف العمل مع التعهد بتوفير شروط الوقاية، وخصصت حافلات للعمال الذين غادروا مدينة العمل اتجاه مقر سكناهم خاصة للمدن القريبة من مدينة مقر العمل.

بعد شهر من الجائحة وبعد تسجيل المصانع لخسائر خلال فترة التوقف طالبت بعض الشركات عمالها بالعودة للعمل دون التصريح بهم للاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي، متوعدة المتغيبين كرها لظروف الحجر الصحي المفروض بعدم استخلاص راتبهم الشهري إلا بحضورهم الفعلي للعمل بالمقر، ورغم تعسر بعض العمال في الالتحاق لعدم حصولهم على رخصة التنقل الاستثنائية ولعدم توفر وسيلة نقل ولأسباب صحية وأمنية تفرضها الدولة رغم كل ذلك وجد عدد من العمال أنفسهم بدون رواتب ومهددين بالطرد، وعمدت بعض الشركات في هذه الظرفية إلى تسريح عدد من العمال خاصة الذين يربطهم مع الشركة عقد عمل عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.

أرباب أسرة بدون دخل وبدون دعم وبدون أفق واضح

عانت مجموعة من الأسر المغربية من فريوس كورونا المستجد بشكل غير مباشر إذ أن المرض لم يصبهم فعليا بل مس مدخولهم المادي وعاشت الأسرة العوز بعد توقف المعيل عن العمل، ولعدم استفادة البعض من الدعم الذي خصصته الدولة من صندوق تدبير الجائحة، وحتى الذين استفادوا منهم من لم تغطي المنحة المالية متطلبات الأسرة الواحدة وانتهى المبلغ المالي قبل أن يدخل البيت المكتراة.

كثيرون هم “طالب معاشو” الذي يشتغلون في اليومي وينتظرون عملا “عطاش” ليظفروا بـ 50 درهما قد تأتي وقد لا تأتي، وضعية اجتماعية هشة لملمت جراحها بعض المبادرات لجمعيات وشباب وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي دعمت بعض الأسر بقفف رمضانية وبعد المساهمات المالية للتخفيف من معاناة الأسر التي تئن تحت عتبة الفقر.

دور وزراء التكنوقراط وبروز أسماء

غاب رجال السياسة عن المشهد بعد تفشي جائحة كورونا، وغاب دور بعض الوزراء عن المشهد في الوقت الذي سطعت فيه أسماء وزراء أغلبهم تكنوقراطيين، إذ ظهر عمل بعض الأشخاص في هذه الفترة بشكل جلي لإيجاد حلول لقطاعات مهمة توقفت كرها وبدون سابق إنذار ومن بينها قطاع التعليم، حيث انتقل التدريس من الأقسام إلى التعليم عن بعد وفتحت منصات مجانية لتتبع الدروس وكذا بث الدروس على قنوات القطب العمومي، وتزويد التلاميذ بالأماكن النائية بمصفحات إلكترونية لتتبع الدراسة، وانتقلت الوزير سعيد أمزازي إلى السرعة القصوى في التشديد على متابعة الدروس وتسهيل سبل تجنب الهدر المدرسي بإيجاد حلول في ظرف قياسي، رغم أن ما خلفته هذه الحلول عند بعض الأسر من متاعب إلا أنه كانت محطة تحسب للوزارة الوصية في أفق ما بعد كورونا لرقمنة التعليم والانتقال إلى مستويات أخرى وأدوات تدريس في الظروف الطارئة.

كذلك برز دور محمد لفتيت وزير الداخلية بفرض قوانين صارمة بعد إعلان حالة الطوارئ، وبفرض توقيت الخروج ولزوم البيت وعدم الخروج إلا للضروري وبوثيقة التنقل، وكذا بفرض الكمامة وغيرها من الأمور التي ألزمت عددا من المواطنين بالامتثال للشروط المفروضة أو أداء الغرامات للمخالفين مع العقوبة الحبسية، وتفاعلت المصالح الأمنية بشكل سريع مع كل الخروقات، ووضعت أرقاما للتواصل وللتبليغ عن خرق شروط الحجر الصحي.

ويبقى القطاع الصحي الأكثر احتكاكا بشكل مباشر بالفيروس وتم إحداث خلية تواصل مع المواطنين وبرز اسم محمد اليوبي على المشهد بحضوره وبرصده لمستجدات الحالة الوبائية بالمغرب، إذ ضرب موعدا تواصليا يوميا انتظره المغاربة وأمعنوا الإنصات وأجمعت الغالبية على بلاغة خطابه وطريقة توصيله للمعلومة بإيجاز، حتى كاد يحصل حوله إجماع بإتقانه دوره على أتم وجه، دراية وحضور بالميدان وتواصل عزز من حضور مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة والذي أصبح حديث كل لسان يريد أن يستدل عن ارتفاع الأرقام وعن رصد المستجدات.

دعم المواطنين لتخفيف من حدة الأزمة

وعملت الدولة لتخفيف الأزمة على دعم المواطنين بتقديم مساعدات مالية من صندوق الدعم المخصص لجمع تبرعات لمواجهة كوفيد 19، حيث أطلقت الشطر الأول الخاص بالمواطنين المتوفرين على بطاقة “راميد” والشطر الثاني الخاص بالمواطنين المشتغلين بالمقاولات والمصرح بهم في خدمة الضمان الاجتماعي، كما هم التعويض الفئة المشتغلة بالقطاع غير المهيكل.