استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بن عيسى بن زروال، وذلك على خلفية الملف الذي تم فتحه والذي يهم تحويل مركب إجتماعي إلى فندق خاص وحانة.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بالإستماع إلى رئيس مجلس إقليم سيدي قاسم المنتمي، لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث امتدت جلسة الإستماع من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود السادسة مساء، وذلك بعد أربعة أشهر من انطلاق البحث، تفاعلا مع شكاية تقدم بها مستشار جماعي في شهر فبراير من سنة 2024.
ويواجه رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم رفقة برلماني ورئيس المجلس الإقليمي شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بقسم جرائم الأموال، تحمل، عدد 16/3123/2024، موضوعها: تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
ووجهت العديد من جمعيات المجتمع المدني، مراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، من أجل التدخل وتفعيل المساطر القانونية في الملف ملتمسة “التدخل من أجل تصحيح الاختلالات التي رافقت عملية تحويل مركب اجتماعي ممول من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق تابع للخواص متكون من 29 غرفة نوم، ومسبح، ومطعم، ومقهى، وقاعة كبرى للعروض، وخمّارة ومصبنة”.
وأوضحت المراسلة أن “هذه المرافق العمومية التي تم بناؤها وتجهيزها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة شاسعة في قلب المدينة، تم تفويتها لصالح مستثمر بمبلغ شهري لا يتجاوز 16000 درهم”.