تالوين..عشرات الفلاحين يتهمون الأمين العام لحزب الجرار بالسطو على أراضيهم

الأولى كتب في 29 ديسمبر، 2020 - 12:00 تابعوا عبر على Aabbir
تشنجات بين وهبي واللجنة الوطنية
عبّر ـ ولد بن موح

عبّر من الرباط

 

وجهت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء، الاتحاد المغربي للشغل، شكاية إلى وزير العدل، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العام بالرباط، وذلك بناء على شكاية توصل بها المكتب الوطني للنقابة، من الفلاحين الذين تم إفراغهم من أراضي قصبة الكلاوي بتالوين، ضد رئيس جماعة تاليوين أودال حسن، و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، البرلماني عبد اللطيف وهبي، يتهمونه فيها باستغلال النفوذ وانتزاع ملك الغير بالتدليس.

وحسب الشكاية التي توصلت عبّركوم، بنسخة منها، فإن وهبي و من معه، أقدم بموجب حكم مبني على وقائع غير حقيقية أصدرته محكمة القرب بتالوين في 1981، على طرد عشرات الفلاحين يشكلون 61 عائلة فقيرة، من القصبة وأملاك الكلاوي بتالوين.

وقالت الشكاية، أن الملك المسمى “ارتي تكمي تالوين” يعود إلى ملكية الدولة بعد مصادرته من الباشا السابق التهامي الكلاوي بموجب مقتضيات الظهير رقم 1/58/103 الصادر بتاريخ 27 مارس 1958، ويتضمن وعاء عقاريا مساحته حوالي 80 هكتارا يشمل قصبة الكلاوي وفندق ابن تومرت وأراضي بها أغراس.

و تشير الشكاية، أن61 عائلة فلاحة فقيرة، كانت تستغل هذه الأملاك بموجب قرار مديرية الأملاك المخزنية منذ 1957 إلى حين طردهم من طرف البرلماني وهبي عبد اللطيف ومن معه في سنة 2000 عن طرق التدليس واستغلال النفوذ بالسلطة الإقليمية والمحكمة الابتدائية بتارودانت، ورغم أن دائرة الأملاك المخزنية بتارودانت رفعت دعوة ضد إفراغ الفلاحين المستفيدين من هذا الملك ضد تنفيذ هذا الحكم إلا أن هذه الدعوى تعرضت لنفس أساليب النفوذ بالمحاكم حيث تم رفض الدعوى شكلا : حكم ابتدائية تارودانت رقم 132/2002 بتاريخ 01/12/2002 وقرار استئنافي رقم 277 بتاريخ 05/07/2005 وقرار محكمة النقض 2334 بتاريخ 18/06/2008.

وبحكم أن دعوة الإفراغ، التي رفعها البرلماني وهبي عبد اللطيف ومن معه ضد الفلاحين، تؤكد الشكاية، اعتمدت على ادعاء غير حقيقي باستيلاء الكلاوي على هذه الأراضي، وقد ذهب القاضي مع هذا الادعاء وصدر حكمه ضد العارضين فإن هذا الحكم تشوب نقص أساسي يوضح استعمال التدليس في الترامي على ملك الغير وهو : عدم تبليغ مديرية الأملاك المخزنية وورثة الكلاوي بهذا الحكم كشرط أساسي لاستكمال شروط التنفيذ.

ويقول المكتب الوطني للنقابة، أنه وبدل حماية قصبة الكلاوي باعتبارها تراثا تاريخيا بالمنطقة تم العبث بها من طرف البرلماني وهبي ورئيس جماعة تالوين حسن أودال، اللذين عملا ومن معهم على وإتلاف معالمها العمرانية الفنية وسرقة أبوابها ونوافذها وتخريب أجزء منها وبناء بنايات جديدة بشكل غير قانوني.

ويضيف مقال النقابة، أن حي قصبة تالوين يعتبر تاريخيا مركز السلطة بمنطقة سكتانة ويتضمن قلعة قديمة بناها الشيخ بنتبيا عبد الرحمان في منتصف القرن 19 لما تم تنصيبه شيخا على منطقة سكتانة المعروفة بتاريخها العريق، وجدد بناءها الشيخ محند أعبد الله لما لما تم تنصيبه شيخا على المنطقة في أواخر القرن 19 إلى حين 1915 تاريخ دخول الكلاوي تالوين، ولم تيلم هذه القلعة من اعتداءات وهبي ومن معه.

وحيث أن الدولة عملت على بناء فندق ابن تومرت من صنف 4 نجوم منذ 1973 كان يشتغل فيه 40 عاملة وعاملا من أجل تنشيط السياحة بالمنطقة ولم تحرك البرلماني وهبي عبد اللطيف أنذاك ساكنا، كما أنه لم يقم بتنفيذ حكمه بالتدليس إلى في سنة 2000، مما يطرح أكثر من سؤال حول استغلاله هذا التاريخ بالضبط لاحتلال هذا الملك مما يفسر استغلال نفيذه في السلطة الإقليمية والمحكمة بتارودانت.

وطالبت الشكاية الموجهة إلى وزير العدل، ورئيس النيابة العامة بالرباط، فتح تحقيق شامل في هذه الشكاية وإصدار قرار الاستماع للفلاحين المتضررين.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع