عبّــر-أكــادير
أحالت عناصر الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بأيت ايعزة، أمس الأربعاء، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأيت ايعزة رفقة مدير مجموعة فايسبوكية محلية وشاب اخر، على أنظار وكيل الملك بابتدائية تارودانت، على اثر شكاية تقدم بها ضدهم رئيس المجلس الجماعي لأيت ايعزة، بسبب ما عرف بواقعة تراكتور 244 مليون.
وحسب مصدر مطلع، فقد قرر وكيل الملك، متابعة المتهمين في حالة سراح، حيث أحالهم على الجلسة الفورية أمس الإثنين، بتهمة السب والقذف المنصوص عليهما في المادة 442 والمادة 444 من القانون الجنائي، وكذا المادة 83 والمادة 84 من مدونة الصحافة والنشر، حيث قررت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية إرجاء النظر فيها إلى جلسة يوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، بعد تسجيل هيئة دفاع الطرفين نيابتهما عن المطالب بالحق المدني والمتهمين الثلاثة.
وتعود فصول الواقعة، إلى شهر ماي الماضي، خلال بداية أزمة جائحة كورونا، بعدما أقدم مجلس جماعة أيت ايعزة على اقتناء جرار وآلية مخصصة للتعقيم، ليقوم الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية والذي يشغل أيضا مستشار جماعي بالمعارضة بالجماعة المذكورة، بنشر تدوينة بمجموعة فايسبوكية محلية لمناقشة الشأن المحلي، مرفوقة بوثيقة متعلقة بمشروع ميزانية الجماعة، يدعي من خلالها بأن المجلس خصص مبلغ 244 مليون سنتيم لشراء جرار وآلية للتعقيم، قبل أن يتم مشاركتها ونشرها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأيضا عبر مواقع وجرائد وطنية وجهوية، وهو الشيء الذي آثار ضجة كبيرة بالمنطقة بل على الصعيد الوطني، خصوصا وأن ثمن الجرار لا يتعدى 20 مليون سنتيم، مما جعل أصابع الإتهام توجه لرئيس المجلس بتورطه في فضيحة مالية، وجعل شبهة الإختلاس تحوم حوله.
وأمام هذه المعطيات، أقدم رئيس المجلس المذكور على تقديم شكاية إلى النيابة العامة، قبل أن يصدر قرار ايقاف العمل داخل المحاكم بسبب أزمة كورونا، مما أجل الاستماع الى المتهمين.
وفي اتصال هاتفي لموقع “عبّر.كوم” برئيس المجلس الجماعي لأيت ايعزة، “ابراهيم الباعلي”، لاستفساره حول دواعي لجوءه للقضاء، خصوصا وأن هناك أخبار تفيد أنه يسعى لإسكات الأصوات المعارضة له، أكد خلاله بأن كل ما يروج حول توجهه للقضاء من أجل الانتقام من خصومه في الساحة السياسية ليس سوى اشاعات، وساكنة المدينة تعرف من يروجها، وأن سبب قيامه برفع دعوى قضائية بالمعنيين يرجع الى رغبته في تبرئة ذمته من التهم التي وجهت له بخصوص الجرار الذي روج المتهمون بأنه تم اقتنائه بمبلغ 244 مليون، مما يجعلني يضيف ذات المتحدث في قفص الاتهام، خصوصا وأنه ليس هناك أي جرار يبلغ هذا الثمن على المستوى العالمي وليس فقط في المغرب.
وأضاف رئيس مجلس جماعة أيت ايعزة الباعلي، أن القضاء يعتبر هو الفيصل، وعلى من ادعى بأن جماعة أيت ايعزة اقتنت الجرار المذكور بهذا الثمن أن يتبث ذلك بالوثائق، وليس فقط نشر التدوينات على الفايسبوك وتشويه صورة الجماعة والمدينة، خصوصا وأن هذه الواقعة انتشرت بشكل كبير وتحدث عنها الجميع على صعيد المملكة.
وفي جواب له على الأخبار الرائجة حول رغبته في تكميم أفواه منتقديه، أكد ذات المتحدث أن عدد من السكان بأيت ايعزة ينتقدونه يوميا عبر تدوينات على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وأيضا عبر تعليقاتهم على منشوراته على حسابه الرسمي، ولم يسبق له أن منع أي أحد من التعليق منذ توليه مسؤولية تسيير جماعة أيت ايعزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ولكن أن يصل الأمر لنشر المغالطات عبر خطط منظمة من طرف جهات معروفة على حد تعبيره، فذلك لا يسمح به القانون، مما يجلعني يضيف ذات المتحدث مضطرا للدفاع عن نفسي وعن المؤسسة التي أترأسها وأيضا الجماعة التي أسيرها، خصوصا وأننا في زمن تنتشر فيه الإشاعات بسرعة.
واختتم ابراهيم الباعلي رئيس جماعة أيت ايعزة، كلامه بالتأكيد مرة أخرى على دعوته للمفتيشية العامة لوزارة الداخلية لزيارة جماعة أيت ايعزة، وافتحاص ماليتها وملفات الجماعة، للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله من طرف أتباع حزب سياسي معين، لم يستصغ قياديه بالإقليم عدم حصولهم على هذه الجماعة، في وقت اخترقوا فيه معظم جماعات الإقليم، مضيفا بأن ما يفسر كلامه هو العديد من الأسئلة الشفوي والكتابية الموجهة بالبرلمان من طرف النواب البرلمانيين التابعين لهذا الحزب بتارودانت ضد جماعة أيت ايعزة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع