تارودانت.. الفريق الإتحادي بالمعارضة يقرر مقاطعة الدورة الإستثنائية للمجلس بسبب التدبير الفاشل لشؤون الجماعة

عبّر-بلاغ

قرر الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة، مقاطعة أشغال هذه الدورة الاستثنائية المقرر انعقادها يوم 24 يوليوز الجاري، والمخصصة لتدارس مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وندد الفريق الإتحادي في بلاغ له، يتوفر موقع “عبّر.كوم” على نسخة منه، بالتعثيم وحجب الحق في الحصول على المعلومات موضوع التساؤلات بالدورات والمراسلات الموجهة لرئاسة الجماعة، كان آخرها ما مورس في الدورة الاستثنائية بعدم تزويدنا بلائحة التحويلات و النفقات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 أثناء الجلسة وعدم تنفيذ التزامه بإرسالها لأعضاء الفريق بعد الجلسة ، وعدم إجابته على مراسلاتتنا في الموضوع بعد الدورة ومطالبتنا بكشف طرق الصرف والمستفيدين من تنفيد النفقات المرتبطة بكورونا.

أما فيما يخص النقط المدرجة في الدورة المذكورة، فقد أعلن الفريق الإتحادي في ذات البلاغ، عن احتجاجه على التمادي في سياسة الاقتناءات والتفويتات العشوائيين والهدر للوعاء العقاري للجماعة بما يتعارض مع خدمة المصلحة العامة اجتماعيا و اقتصاديا مما يعتبر ضربا للتدبير السليم و الناجع للوعاء العقاري الجماعي وفق تصور استراتيجي تنموي.

وشدد البلاغ المذكور، على إثارة الإنتباه إلى مخالفة التوجيهات والمذكرات / الدوريات التوجيهية الرسمية بما فيها مذكرة وزير الداخلية الصادرة في 11 يوليوز 2020 المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية باقتراح رئاسة الجماعة برمجة لا تدخل ضمن النفقات الاجبارية ، الضرورية، الاستعجالية و التي لها أثر اجتماعي أو اقتصادي ملموس المتعلقة بفترة حالة الطوارئ الصحية.

واستنكر الفريق الإتحادي، الاستخفاف بعدم احترام ضوابط مبدأ دستوري هو المقاربة التشاركية والذي أصبح معطلا ومجمدا طوال الخمس سنوات الماضية و كان مثار مداخلاتنا ووقفاتنا الاحتجاجية، بإدراج آخر نقطة في جدول أعمال دورة استثنائة 24 ليوليوز 2020 عنوانها ( الدراسة والمصادقة على مشروع ميثاق المقاربة التشاركية من أجل جماعة مواطنة ) في السنة الاخيرة من زمن هذه الولاية، ومن نتائج غياب هذه المقاربة مقاطعة التجار لسوق سطاح المدينة مما أدى إلى المساس الكبير بقطاع حيوي وهام بالمدينة باعتباره موردا ومحركا للمالية المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر ، وباعتباره مصدر رزق لفئات عريضة من القطاع غير المهيكل، ويشكل متنفسا للفقراء وذوي الدخل المحدود بالمدينة ومحيطها، وفي هذا السياق يسجل الفريق الاتحادي رفضه المطلق لطريقة تدبير التواصل مع تجار السوق الأسبوعي خاصة والمجتمع المدني عامة، وتمادي الرئاسة في الإستفراد باستصدار قرارات غير حكيمة ستكون لها انعكاسات وتداعيات وأضرار أكثر سلبية إن لم تتظافر الجهود الإيجابية بعيدا عن التسيير العشوائي والتعنث.