تأجيل تعيينات ملكية في مؤسسات استراتيجية وجهات عليا تشهر الفيتو على تغيير الجواهري

تعيينات مرتقبة في مؤسسات استراتيجية… ولكن

أثارت التغييرات المرتقبة على مستوى عدد من المؤسسات الوطنية الاستراتيجية في المغرب اهتمامًا واسعًا، بعد أن تم تأجيل التعيينات التي كانت منتظرة خلال المجلس الوزاري الأخير، دون الكشف عن أسباب هذا التأجيل، رغم تداول أسماء وازنة في الكواليس.

أسماء ثقيلة على الطاولة… وتأجيل في اللحظة الأخيرة

وحسب ما يتم تداوله في الصالونات السياسية، فإن التغييرات كانت ستشمل تعيين:

خالد سفير مديرًا عامًا للقرض الفلاحي.

محمد لوديي واليًا جديدًا لبنك المغرب.

فؤاد لبريني مديرًا عامًا لصندوق الإيداع والتدبير.

لكن هذه التعيينات أُجّلت في اللحظة الأخيرة، وسط تكتم رسمي، ما فتح باب التأويلات والتكهنات.

مصادر: اعتبارات سياسية واقتصادية وراء التأجيل

مراقبون ربطوا هذا التأجيل بوجود مشاورات داخلية مستمرة بخصوص بعض الترشيحات، إضافة إلى تقديرات تتعلق بالمرحلة الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها المغرب، ما يستدعي الحفاظ على نوع من الاستقرار المؤسسي، خاصة في القطاعات المالية الحساسة.

وتشير مصادر إلى أن منصب والي بنك المغرب كان محل تجاذب سياسي، بعدما اقترح رئيس الحكومة تغييره، بدعوى أن بعض تقارير المؤسسة لا تنسجم مع التوجه الحكومي العام، ما قد يؤثر على صورة الأغلبية أمام الرأي العام.

الفيتو على تغيير الجواهري: الكفاءة تتغلب على الاعتبارات السياسية

غير أن جهات عليا رفضت المقترح بشكل قاطع، وفقًا لذات المصادر، مؤكدة الثقة في عبد اللطيف الجواهري، الذي يشغل المنصب منذ سنوات، ويُعتبر أحد أبرز الأسماء في الساحة المالية المغربية، لما راكمه من تجربة ومهنية واستقلالية.

ويبدو أن بقاء الجواهري في منصبه أمر محسوم، لاعتبارات ترتبط بالكفاءة والندرة في تولي منصب بالغ الأهمية، مثل والي بنك المغرب، في سياق عالمي واقتصادي معقد يتطلب قرارات دقيقة ورؤية استراتيجية.

صندوق الإيداع والقرض الفلاحي: ملفات تنتظر الحسم

أما بخصوص صندوق الإيداع والتدبير، والمؤسسة البنكية الفلاحية، فإن تأجيل التعيينات قد يرتبط بـتحديث الهيكلة التنظيمية أو تقييم مؤشرات الأداء قبل الإعلان عن المسؤولين الجدد، خاصة مع تنامي التحديات المالية والمجتمعية.

وبالرغم من الضعف الذي ابانه فكرات على رأس القرض الفلاحي، وتخبطه في الكثير من القرارات العشوائية، أدت الى تراجع المردودية والأرباح، إلا أن الإبقاء عليه على رأس احد اكبر المؤسسات الاستراتيجية في المغرب، مسألة وقت فقط.

السؤال المطروح: هل سيشهد المغرب تغييرات هادئة أم إعادة ضبط واسعة؟

في انتظار بلورة قرار رسمي بشأن التعيينات المؤجلة في عدة مؤسسات استراتيجية، تبقى القرارات في هذا المستوى محكومة بتوازن دقيق بين ما تقتضيه التحولات الاقتصادية، والتجاذبات السياسية داخل دوائر القرار.

ويبقى الرهان الأكبر هو ضمان فعالية المؤسسات المالية الكبرى، واستمرارها في أداء مهامها باستقلالية ومسؤولية، بعيدًا عن منطق المحاصصة أو رد الفعل السياسي.