تأجيل البث في ملف “الجنس مقابل النقط” لاعادة استدعاء المصريح والشهود.. والمفاجأة بالفيديو

عبّر ـ متابعات

تأجيل البث في ملف “الجنس مقابل النقط” لاعادة استدعاء المصريح والشهود.. والمفاجأة بالفيديو

تم تأخير البت في ملف “الجنس مقابل النقط”، الذي تفجر في كلية الحقوق بسطات، لتمكين الأطراف المشتكية من إعداد المطالب المدنية، كما تم تأخيره لكي يتم استدعاء مُصرح وثلاثة شهود للجلسة المقبلة.

وحضر جلسة اليوم الخميس 13 يناير 2022، بالمحكمة الابتدائية بسطات في ملف الجنس مقابل النقط، الأساتذة الأربعة المتهمين، إلى جانب جميع الطالبات اللاتي يتهمنه بالتحرش بهن جنسيا، وكذا أم طالبتين كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إليها، كما حضرها أقرباء المعنيات ووسائل إعلام، مما ملأ القاعة عن آخرها.

وتم رفض طلب إحدى الطالبات بالتغيب عن الجلسة المقبلة بداعي الانشغال، إذ أكد لها القاضي أنها ستحضر بالقوة العمومية إن رفضت بعد توصلها بالاستدعاء.

وبعد إعلان تأخير البت إلى 24 من هذا الشهر، خصصت الجلسة لتناول ملتمسات لمتابعة أستاذين في حالة سراح بدل المتابعة في حالة اعتقال، على غرار زميليهما.

وطالب محامي أحد الأساتذة المعتقلين باقي محاميي الأساتذة بتقديم ملتمسات سراح موحدة، بعد شهر ونصف من الاعتقال، نظرا لتوفر كل الضمانات الكفيلة بحضوره بافي الجلسات، كما أكدوا في مرافعاتهم.

الملتمس قدمه أيضا محامون، مستعرضين ضمانات الصفة الجامعية ومقر السكن القار والوضعية العائلية للمعنيين، وغياب عامل الخطر في حالة السراح، وفقا للمادة 47 من القانون الجنائي، إلى جانب استعدادهما تقديم كفالة مالية تُحددها هيئة الحكم مقابل المتابعة في حالة سراح.

في المقابل، رأت النيابة العامة أن قرينة البراءة مكفولة للجميع، وأن توفر ضمانات الحضور من عدمها أمر نسبي يختلف من شخص لآخر وهو موكول للنيابة العامة.

ولفتت، خلال تعقيب ممثلها في الجلسة على مرافعات المحامين، إلى أن دواعي الإثبات لا علاقة لها بوسائل الإثبات، مضيفا أن مجرد الاشتباه هو سبب من أسباب الاعتقال، وأن الدستور يتحدث على أن الجميع سواسية أمام المحكمة بغض النظر عن الصفة.

وبخصوص استدعاء مُصرحين شدد على أن النيابة العامة “تسعى جاهدة لتوفير جميع شروط المحاكمة العادلة”، في ملف الجنس مقابل النقط، فيما التمست إرجاء استدعاء الشهود لوجود بعض الملاحظات المثارة من الطرف المدني، وبذلك رفضت السراح المؤقت لعدم اعتماده على أساس حسب ما جاء في تعقيباتها. وقد قررت هيئة الحكم إرجاء البت في الملتمسات إلى حين الشروع في مناقشة القضية.

جدير بالذكر أن أحد الأساتذة الخمسة المعنيين تم الحُكم عليه، أمس الأربعاء 12 يناير 2022، من طرف المحكمة نفسها، بعامين حبسا نافذا.