بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي حول الصحراء..جعجة بلا طحين

الأولى كتب في 20 مارس، 2021 - 22:30 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر ـ ولد بن موح

عبّر

 

حتفلت البوليساريو وراعيتها الجزائر بالبيان المزعوم لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي الذي حشر أنفه في ملف للوحدة الترابية للمملكة علما أن الأمر من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو المخول له شرعيا النظر فيه.

ويرفض المغرب وبشكل قاطع، جملة وتفصيلا، ما جاء في البيان المزعوم الذي نشرته كينيا باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي هذا الشهر.

كما أن هذا البيان لا يحوز أي قيمة قانونية لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصدق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه.

الغريب في الأمر هو تورط كينيا وحلفاؤها المعادون لوحدة المغرب في صياغة البيان ونهجها لأساليب ملتوية وتصرفات غير مسؤولة وذلك بإخراج بيان غير معتمد أصلا في اللحظات الأخيرة يقحم ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة، والتي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفا، وهو ما يثير استياء المغرب من هذا الأسلوب الملتوي الذي جرى انتهاجه، رغم المقاومة النشطة والسجالات والمناقشات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام.

الإصرار الكيني الغريب على الإساءة للمغرب يعتبر تصرفا غير ودي من طرف هذه الدولة التي لم تحترم تاريخها الذائع الصيت والقيم الأصيلة للشعب الكيني الشقيق، ويأمل المغرب أن تعود حكومة هذا البلد إلى جادة الصواب وتكون جديرة بتاريخ وعراقة و أصالة بلد مثل كينيا.

ويظل نص البيان الذي تم الترويج له والذي يعادي الوحدة الترابية مفتقدا للمشروعية وليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم و الأمن المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات.

ويدين المغرب بشدة، التلاعب والاستغلال الذي تعرض له مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من قبل كينيا وحلفائها، الذين قرروا لأسباب أيديولوجية وعقائدية زرع بذورالانقسام والشقاق داخل الاتحاد الإفريقي وفي افريقيا.

وبالمقابل فإن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعوا في قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي في 9 مارس 2021 عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الأفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية.

هذا القرار الإطاري فقط، والمعتمد قانونياً بتوافق بين رؤساء الدول، هو الوحيد الذي يحظى باعترافه ودعمه، مع التنويه إلى أن هذا القرار أنشأ الترويكا كآلية وحيدة في الاتحاد الافريقي تتوفر على صلاحية مواكبة و دعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية.

ويؤكد هذا القرار الإطاري، ودون أي لبس، أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية.

ووسط كل هذا اللغط الذي فجره مجلس السلم والأمن فاتحا المجال لشرذمة قليلة باستهداف الوحدة الترابية للمملكة فإن المغرب يظل ملتزما التزاما كاملا بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ودائم وعملي وواقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقًا للمعايير التي حددها هذا الأخير منذ سنة 2007، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام و الصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع