كمـــــال قروع
في الوقت الذي ما تزال فيه أرواح المواطنين تزهق بشكل كبير على طرقاتنا القروية و الحضرية، تطرح العديد من علامات الاستفهام حول الجدوى من وجود ما يسمى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي يرئسها المدير السابق لنفس المؤسسة في اسمها السابق، اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، و التي حولها إلى ملحقة للأحزاب و الوزراء الذين تعاقبون على وزارة النقل، إلى الحد الذي طالب فيه عدد من المتتبعين و الخبراء إلى إلحاقها بوزارة الداخلية.
و لنا هنا أن نطرح سؤال على من عيّن هذا الشخص على رأس هذه الوكالة، و ما هي الانجازات التي حققها و هو مدير دائم “ابدي” على رأس اللجنة المذكورة حتى تعاد فيه الثقة و تعيّنه حكومة العدالة و التنمية، على رأس الوكالة الجديدة.
لا شك و أن هذا التعيين غير المنطقي، بالنظر إلى السنوات الطوال التي قضاها بولعجول على رأس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، دون تحقيق أي انجازات تذكر، في ظل الارتفاع المضطرد لأرقام ضحايا حوادث السير، يحمل أكثر من دلالة سياسية، حيث أن الرجل اعتاد على خدمة أجندات الأحزاب المتعاقبة على وزارة النقل كما سبقت الإشارة، من خلال تلميع صورتهم و التضخيم من مجهوداتهم في مجال تجويد النقل و السلامة الطرقية.
الغريب في الأمر أن الوزير السابق في وزارة النقل عن حزب العدالة و التنمية، قد انتقد عمل اللجنة مؤكدا من مدينة الحسيمة، أن أرقام حوادث السير تضاعفت منذ إحداث لجنة بولعجول، لكن نفس الحزب و هو يقود الحكومة أعاد تعيين هذا الشخص على رأس الوكالة الجديد للسلامة الطرقية، و كأن أرحام النساء المغربيات لم تنجب سوى بولعجول، أو أن أرحامهن غير قادرة على إنجاب من هو أكفأ منه.
اوا الا قديتي عليه زولوا..
اترك هنا تعليقك على الموضوع