قَدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلاصات أولية للجنة الاستطلاع “لبناء الوقائع ” التي تم إحداثها على إثر محاولة مهاجرين غير شرعيين اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور.
وتستعرض الخلاصات الأولية اللجنة، التي قدمتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش خلال ندوة صحفية، خلفيات إحداث لجنة الاستطلاع وخاصة لمحاولة فهم النمط غير المسبوق لعبور المهاجرين للسياج، وكذا السعي إلى الوقوق على حقيقة الإدعاءات التي تم تداولها بشأن “عدم تقديم الإسعافات للمصابين ودفن المتوفين واستعمال الرصاص الحي، وتحديد انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة خلال عملية تدخل القوات العمومية، والتأكد من حقيقة المعطيات المنشورة المتعلقة بهذه الأحداث”.
نوهت اللجنة الاستطلاعية، التي أحدثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخلات الطبية والتعبئة التي انطلقت منذ أولى لحظات محاولة اقتحام مهاجرين سياج مليلية في 24 يونيو الماضي.
ويؤكد الدكتور عاد السحيمي، عضو اللجنة، في تصريح لـSNRTnews، على أن الطاقم الطبي في الناظور، قام بمجهود كبير منذ العلم بوقوع هذه الأحداث، مشيرا إلى أن اللجنة عاينت خلال مهمتها جميع مصالح المستشفى، خصوصا أقسم الإنعاش والجراحة، ومستودع الأموات، للوقوف على حقيقة ما جرى وكيف كان التدخل لإنقاذ هؤلاء المهاجرين.
وشرح السحيمي، أنه فور توصل المستشفى بالخبر، تم إيفاد طبيب إلى مكان الحادث ليقوم بفرز عدد الضحايا الذين كانوا في حالة خطر، قبل أن يتم تجميع الطاقم الطبي بأكمله، وتم تأجيل كل الكشوفات الطبية العاجلة لاستقبال الضحايا.
وأضاف، في عرضه لخلاصات اللجنة، اليوم الأربعاء 13 يوليوز بمقر المجلس بالرباط، أن النظام المعلوماتي لمستشفى الناظور سجل 23 وفاة، وكان هناك ما مجموعه 140 إصابة من أفراد عناصر الأمن، 12 منهم تم استشفاؤهم في المصالح الداخلية، و35 منهم تم وضع الجبارة الطبية وترميم كسروهم، والباقي كانت لديهم رضوض خفيفة.
وعن وجود حالات سقطت بسبب الغاز المسيل للدموع، شرح أن التشريح الطبي، الجاري حاليا، هو الذي سيجيب.
وأوضح أن 76 مهاجرا مصابا استقبلهم المستشفى، 5 منهم وصلوا في حالة وفاة ظاهرة، و27 حالة صنفت أوليا بأنها حرجة، تم استشفاؤهم في مصلحة الصدمات، و13 توفوا في الساعات الموالية لوصولهم، والباقي أحيلوا على مصالح الكسور وجراحة الدماغ.
ومن بين الحالات الحرجة دخل خمسة من المهاجرين قسم الإنعاش، وكانت حالتان تحت التنفس الاصطناعي، وهم حاليا خارج مصالح الإنعاش.
وكانت خمس حالات تستدعي تدخلات جراحية، تم إرسالها إلى المستشفى الجامعي، وهم حاليا خارج المستشفى إلا واحدا يوجد في مصلحة العيون.
وفي ما يخص الوفيات، يشرح السحيمي، خلال الندوة، أنه تمت معاينة كل الجثث، وتبين من خلال الفحص الأولي أنها كلها تعرضت لاختناق ميكانيكي بسبب التكدس والتدافع، لأن الاقتحام كان بشكل جماعي وكثيف.
كما شملت هذه التدخلات 197 من المهاجرين تم إخضاعهم للأشعة السينية، و47 حالة خضعت لفحص بالسكانير، منها 4 حالات تعرضت لكسر في الرأس، والباقي تم استشفاؤهم في مستشفى الناظور.
تفاعل جميع الأطراف
خلال الندوة لفت محمد العمرتي، منسق اللجنة رئيس للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشرق، إلى الظروف التي أدت فيها اللجنة مهمتها، مسجلا تفاعل كل الأطراف الأساسية التي اتصلت بها اللجنة بمدينة الناظور.
وأشار إلى تفاعل الإدارة الترابية والسلطات المحلية ومسؤولي القطاع الصحي، والطاقم الطبي الذي واكب علميات الإنقاذ والاستشفاء، والمسؤولين القضائيين في ما يتعلق بالمتابعات الجارية، وممثلي الجمعيات الرئيسية بالمدينة، التي تعمل مع المهاجرين، إذ قدمت نظرتها في خصوصية الهجرة في الإقليم وأسباب وقوع هذه الأحداث.
وقال إن اللجنة، إلى جانب ما سبق ذكره، انتقلت إلى مقبرة سيدي سالم بالناظور، بعدما راجت أخبار تقول إن جثثا تم دفنها، وهناك حفر لقبور من أجل الدفن، لكن تم الوقوف على أنه لم يتم دفن أية جثة، وأن الحفر يتم بصورة اعتيادية ودائمة.
وعاينت اللجنة المكان الذي وقعت فيه هذه الأحداث، والتي تسمى الحي الصيني، وهو معبر كان مغلقا منذ 2018، مخصص عادة للتهريب المعيشي، قبل القضاء عليه، كما وقعت في جزء من السياج الذي ظهر في فيديوهات وهو يتهاوى بسبب المهاجرين.
وعاينت مقطعا من الطريق التي سلكها المهاجرون، وكذا مكان تجمعهم، والذي يبعد بحوالي 20 كلم عن المعبر، أي أنهم قطعوا ساعتين تقريبا للوصول إلى المعبر، قبل أن يتفرقوا إلى مجموعتين، بحسب التوضيحات التي توصلت بها اللجنة، فريق توجه إلى المعبر لكسر أبوابه واقتحامه ودخول الباحة، وفريق آخر تسلق السياج للقفز إلى الجانب الآخر.
وشدد على أن هذا المسار الطويل لم يتم قطعه بطريقة جماعية، إذ، بحسب توضيحات السلطات المحلية، تحركوا في مجموعات وأفراد، وعندما وصلوا إلى الطريق تفرقوا، ولم تتدخل القوات العمومية، بل تراجعت، كما ظهر في فيديوهات أمام العدد الكبير للمهاجرين.
هذه المعاينات والإفادات التي وصلت إليها، يقول المصدر نفسه، مكنت اللجنة “من فهم، إلى حد كبير، سياق وقوع هذه الأحداث وارتباطها فيما بينها، سواء في ذلك اليوم أو قبله، خصوصا يومي 18 و23 يونيو، حيث سبق وأن حدثت مواجهات في جيب إزنوتن”.
كما وقفت على خصوصية المحاولة، سواء على مستوى العدد والعنف الذي استعمل ضد القوات العمومية، حيث كانوا محملين بعصي وآلات حادة وحقائب فيها حجارة.كما سجلت التوقيت الذي وقعت فيه، إذ على خلاف العمليات السابقة، تميزت الأحداث بأنها كانت في واضحة النهار.
هذا العمل الذي قامت به اللجنة، يقول العمرتي، مكن من صياغة خلاصة للتقرير، تم تضمينه بخلاصات أولية ومقترحات يرى المجلس أنها ضرورية ولابد من أخذها بعين الاعتبار لتفادي تكرار هذه المآسي.
عبّر ـ مواقع
اترك هنا تعليقك على الموضوع