“بني أنصار” من مدينة لا تنام الى مدينة للأشباح يخنقها الركود

فؤاد جوهر ـ عبّر

“مبقالينا والو هنا سوى الى نمشيو نشريو شي كوردة ونجيفو راسنا” بهذه العبارة الفاقدة للأمل، صرح أحد الشبان لجريدة “عبر.كوم”عن معاناته مع البطالة، ليلخص مدى اليأس الذي تجرعه العديد من المواطنين بالمنطقة المتاخمة للثغر المحتل مليلية السليبة، بعد تداعيات أزمة كورونا وتجفيف منبع التهريب المعيشي.

ويستكشف الزائر الى بني انصار مدى الأفول الذي لحق بمدينة الهرج والمرج، والتي كانت تستقطب الالاف من الباحثين عن لقمة العيش في المعبر الحدودي، وكذا غياب الحناجر التي كانت تصدح في كل مكان، اذ لم يعد تصادفك الا الكلاب الجائعة التي تبحث عن ما يشبع بطونها في القمامات المرمية في المدينة.

قبل أزمة كورونا، ووقف التهريب، كان الاﻵف من الوافدين والذين تقطعت بهم السبل، يعبرون بشكل يومي الباب الحدودي نحو الثغر المحتل، لجلب قوتهم اليومي من خلال نقلهم للبضائع المهربة لفائدة تجار يتم تسويقها الى العديد من المدن المجاورة، كالناظور، ووجدة، وبركان، وزايو، وكذا المدن البعيدة، دون أداء الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي كان يحقق الرواج التجاري في مقابل خلقه لثقب ونزيف في اﻹقتصاد الوطني.

ويطارد شبح اﻹفلاس في هذه المرحلة الصعبة العديد من التجار، وأرباب المقاهي والمطاعم، في ظل ازمة اقتصادية غير مسبوقة، والمتزامنة مع الحظر الليلي المفروض من قبل الحكومة، حيث تحولت المدينة التي تتضمن واحد من أهم الموانئ الوطنية بالمغرب، والتي كانت الى حدود الأمس القريب، محج للعديد من الكادحين الى مدينة للأشباح، بعدما غادرها الطامحون الى سد الرمق الذي كان قد ألفوه بالمنطقة.

وأجمع مواطنون يقطنون بذات المنطقة لجريدة “عبر.كوم”، أنه لابد من خلق بدائل تجارية واقتصادية للساكنة، والذين كان دخلهم الوحيد هو الشغل بالمعبر الحدودي، لعل ذلك يخرجهم من النفق المظلم والمرارة التي لا يروا سوى اﻹبحار سرا في حوض المتوسط بديلا، وركوب زوارق الموت مخرجا لمعضلتهم التي تفاقمت في اﻵونة الأخيرة.

والأكيد حسب المهتمين والخبراء اﻹقتصاديين أن الهرج والمرج الذي كان من بين مخلفات التهريب المعيشي بمدن الشمال عموما، وبني انصار، سوف يندثر بصفة نهائية، باعتبار أن هناك سياسة واضحة وأولوية من المغرب، لوضع حد للأشواك الحادة التي تساهم في تدمير اﻹقتصاد الوطني، والذي يراهن على بدائل اقتصادية حقيقية بالمناطق الواقعة على المراكز الحدودية، والتي تبقى من المطالب الأساسية المشروعة التي يطالب بها المتضررين.