سعد الناصري ـ عبّر
نفى وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن يكون سبب تعثر مشروع القانون الجنائي، متعلقا بالمادة متعلقة بالإثراء غير المشروع، معتبرا التركيز على الخلاف حول هذه المادة، نوعا من التضليل للرأي وافتعالا لحالة سياسية مصطنعة لرهانات أخرى.
واعتبر بنعبد القادر في لقاء خاص بوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القول بتأخير تعديل قانون من80 مادة،يتوقف على مادة واحدة، نوع من الضغط والتشويش على النقاش الهادئ وتنميط التعبير عن وجهات النظر،لأن من حق كل الفرق وكل النواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجويدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش مسألة الإثراء غير المشروع، هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا تليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف.
وأكد أن السبب التأخير يأتي في سياق التعديلات التي عرفتها الحكومة، وأن حكومته الحالية لم تطلع لحد الآن على هذا المشروع، معتبرا أنه من “باب العبث وعدم احترام المؤسسات أن يذهب وزير العدل المعني بالموضوع إلى لجنة العدل والتشريع وينخرط في التفاعل بالرفض أو القبول مع التعديلات دون أن يعود إلى الحكومة”.
وأوضح الوزير المتحدث أن المسألة لا تتعلق بسحب القانون في هذه المرحلة بقدر ما تتعلق بإحاطة الحكومة علما بمشروع هذا القانون، لكي تتخذ بشأنه القرار المناسب في إطار العمل المؤسساتي والاستمرارية وتجويد التشريع، فالأمر ينحصر في هذا النطاق، فأنا لايمكن أن أتفاعل مع هذا المشروع بدون أن يكون هناك موقف منسجم ومتوافق بشأنه داخل الأغلبية الحكومية والمجلس الحكومي.
وأفاد الوزير بأن مشروع القانون الجنائي والتعديل المرتقب يروم القطع مع المقاربة التجزيئية، ينتج عنها تضخم المواد الزجرية والقوانين في غياب رؤية متكاملة ومنسجمة، مشيرا إلى ضرورة مواكبة القانون الجنائي الذي يعود إلى الستينات، إلى واقع تطور في المجتمع المغربي وفي المؤسسات وانخرطت الدولة المغربية في التزامات دولية كثيرة تخص السياسة الجنائية، كمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع