بنشعبون: مرونة الاقتصاد المغربي قادرة على امتصاص صدمة كورونا

إقتصاد و سياحة كتب في 4 أبريل، 2020 - 02:51 تابعوا عبر على Aabbir
بنشعبون
عبّر

عبّر ـ صحف

 

 

قدم محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، في حوار مع يومية “ليكونوميست”، مجموعة من المعطيات المتعلقة بتداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19على الاقتصاد الوطني والتدابير المتخذة لضمان تجاوز المغرب لهذه الأزمة غير المسبوقة بأقل الأضرار الممكنة.

 

 

وقال بنشعبون في الحوار إن المغرب كباقي الدول لم يكن بمنأى عن التداعيات السلبية التي تسبب فيها فيروس جائحة كوفيد-19، حيث تضررت العديد من القطاعات الحيوية نتيجة قرار إغلاق الحدود وفرض حالة الطوارئ الصحية، ومنها قطاعات السياحة والأنشطة المرتبطة، والتصدير، وقطاع النقل الجوي، والنسيج وصناعة السيارات، كما أدت الأزمة إلى اضطرابات على مستوى قنوات الإنتاج وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تأثر تدفقات العملة الصعبة.

 

 

وأضاف أن محاولات تقدير آثار الأزمة الصحية في الوقت الحالي لن تصيب أبدا كبد الحقيقة لعدم وجود جدول زمني محدد للسيطرة على المرض، وبالتالي فلا يمكن قياس أبعاد التأثير الحقيقي للأزمة على هذه القطاعات حتى يتم احتواء انتشار المرض، مشيرا أن المغرب سارع بالمقابل لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف لمساعدة مختلف القطاعات على مقاومة هذا السياق الصعب وتمكينها من العودة إلى الإنتاج بمجرد انتهاء الأزمة.

 

 

وأوضح أن أساسات الاقتصاد الوطني تبقى مرنة بشكل كاف لامتصاص الصدمات الناتجة عن هذه الأزمة خلال المدى القريب، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب يتوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة تغطي أكثر من 5 أشهر ونصف من الواردات والسلع والخدمات، بالإضافة إلى أن المغرب يحظى بدعم الجهات المانحة ويتوفر على إمكانية اللجوء إلى السوق المالي الدولي أو التسهيلات التي يوفرها صندوق النقد الدولي عبر خط الوقاية والسيولة.

 

 

وأكد أن العديد من فروع النشاط الاقتصادي تواصل الإنتاج رغم الصعوبات وتمكنت من التعامل بمرونة مع الأزمة كالصناعات الاستخراجية والغدائية والكيميائية وقطاعات الاتصالات والخدمات المالية، حيث تمثل هذه القطاعات نسبة 41 بالمئة من الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، وإذا أضفنا إليها الإدارة العمومية سيصبح الرقم 53 بالمئة من الناتج الدخلي الخام غير الفلاحي الذي لن يتأثر كثيرا بإجراءات حالة الطوارئ الصحية.

 

 

وشدد على أن تدابير الدعم التي تم تفعيلها من طرف الحكومة ستساهم في تخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، مشيرا أن لجنة اليقظة الاقتصادية ستستمر في متابعة تطورات الوضعية والعمل على بلورة تدابير اقتصادية مناسبة تساهم في مرونة الاقتصاد المغربي.

 

 

وأوضح أن التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية ومنها الدعم المباشر للأسر المتضررة تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة من المواطنين التي توجد في حالة توقف عن النشاط بسبب حالة الطوارئ الصحية.

 

 

وأكد أن المساعدات المالية لهذه الأسر ستساهم في دعم الاستهلاك لديها والحفاظ على دينامية الطلب الذي يعد الركن الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، حيث ينطبق نفس الشيء على التدابير الموجهة لدعم نشاط المقاولات، وهو ما سيساهم في الحفاظ على الوظائف وضمان حصول المواطنين على مداخيل.

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع