و.م.ع ـ انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية.
ومثل المغرب في الاجتماع الذي استمر على مدى يومين (27-28 ماي) الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يونس جبران، وشهد أيضا حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وناقش المؤتمر عدة قضايا تهم العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية بين التقنين والتطبيق، والعقوبات السالبة للحرية وتأثيرها على الترابط الأسري، وجهود الدول الأعضاء في شمول نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم بالضمان الاجتماعي وكذلك تجاربها في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها.
وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء باستخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والاستفادة من التجارب العربية الناجحة.
كما دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز استخدام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية كخيار فعال وشامل في إطار نظام العدالة الجنائية، بما يُسهم في تحسين العدالة والاندماج وتقليل التكاليف والجهود والاكتظاظ السجني.
وأبرز أهمية تبني برامج توعية وتثقيف للسجناء وعائلاتهم حول حقوقهم في الضمان الاجتماعي، وكيفية الاستفادة من تلك الحقوق بشكل صحيح وموافق للقوانين الوطنية، مسجلا ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم المساعدات الاجتماعية اللازمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من غير القادرين على العمل أو المشمولين بنظام التشغيل، بما يساعد على تلبية متطلباتهم الحياتية والأسرية.
وحث المؤتمر المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية على المشاركة في مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي، في فروعها الثلاثة: الدراسات الأمنية، البرامج الأمنية الرائدة والإبداع الإعلامي الأمني، بما يسمح باطلاع الجمهور الواسع على جهود هذه المؤسسات وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع