زربي مراد ـ عبّر
ردا على اتهامات بالوقوف وراء صياغته في شخص وزيره في العدل محمد بن عبد القادر سارع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إصدار توضيح لتبرئة الوردة بعدما أثارت مسودة القانون 22.20 ،أو ما بات يعرف بقانون “تكميم الأفواه”، حالة غليان وغضب واسعة.
وفي الوقت الذي كان فيه الاتحاديون يمنون النفس بامتصاص غضب المغاربة وإلصاق التهمة بأحد من خصومهم السياسيين أو من سرب مواد القانون، جاءت النتائج عكسية.
وأجمع مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن توضيح حزب لشكر مجرد كلام فارغ لا يعدو أن يكون موضوعا إنشائيا ليس إلا، محملين حزب الوردة ووزيره في العدل مسؤولية صياغة القانون المثير للجدل.
وتساءل كثيرون عن جواب الحزب عما وقع بخصوص قانون “تكميم الأفواه”، معتبرين التوضيح إدانة للحزب أكثر منه تبرير لموقف، خصوصا بعدما اعترف الوزير الاشتراكي بمسؤوليته عن القانون.
واستغرب البعض كيف لوزير ينتمي لحزب اشتراكي حداثي أن يقترح قانونا مماثلا دون أن يؤنبه ضميره، مضيفين بالقول: “كان الاشتراكيون يناضلون ضد قوانين الداخلية في الماضي فإذا بأم الوزارات أصبحت أرحم بشعبها من الاشتراكيين لما أصبحوا يسنون القوانين، ينطبق عليكم المثل القائل: الفقيه لي نتسناو بركتو دخل الجامع ببلغتو…لا وفقكم الله لزرع فتنكم في هذا الوطن الحبيب…الله الوطن الملك وتبا لكل الأحزاب المرتزقة”.
وخاطب البعض حزب لشكر قائلين: “عار عليكم أن تنزلوا إلى هذا المستوى ونحن الذين كان يجري في دمنا بعض من دم المرحوم اليوسفي. هذا قانون صاغه وزيركم وهو محسوب عليكم فأنتم ذاهبون إلى مزبلة التاريخ ولن يرحمكم المغاربة في 2021”.
وعلق أحدهم “بغيت غير نعرف واش هذا حزب هدفه الأسمى خدمة الشعب أو حزب ديال دانون وإفريقيا غاز”.
في حين علق آخر قائلا: “أطلتم في تبرير زلتكم و غدركم لهذا الشعب الكريم، ورثتم حزبا نقيا و حولتموه إلى وكالة لبيع مشاريع القوانين لمن يدفع لكم أكثر ربما كانت هذه هي المهمة التي تشبث بعضه بكم للدخول إلى الحكومة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع