محمد لوريزي-عبّر
ما إن أعلنت النيابة العامة توصلها ب 142 ملف متعلق بقضايا الفساد التي وقف عليه عدد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حتى بدأ عدد من المسؤولين و المنتخبين، الذين خضعوا لافتحاص القضاة في تحسس رؤوسهم، خاصة وأن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أعلن في وقت سابق من هذه السنة، أن بعض هذه الملفات تكتسي طبيعة جنائية.
كما سبق و أعلن، رئيس غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، بأن الأفعال التي تكون قد توفرت فيها قرائن بارتكاب جرائم جنائية تحال على رئيس النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها حسب المحددات القانونية.
هذا وكشفت عدد من المصادر، أن ملف جماعة لفقيه بن صالح، التي يسيرها الوزير السابق منذ 23 سنة، ضمن الملفات التي من المنتظر أن تأخذ طريقها داخل أروقة المحاكم، خاصة وأن جمعيات حماية المال العام بالمنطقة، تقدمت بشكايات حوال عدد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية في البلدية.
وكان قضاة جطو، قد حلوا بمدينة لفقيه بنصالح، مطلع السنة الجارية 2020، لافتحاص عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بالبلدية، خاصة تلك التي كانت موضوع شكاية لدى المصالح المختصة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع